لفتت صحيفة "لاتريبون" الفرنسة الى أن "شراء لبنان لأسلحة فرنسية بقيمة 3 مليار دولار ما زال يخضع لموافقة السعودية. وبعد أربعة أشهر من العمل، تم الاتفاق حول "قائمة التسوق" بين المشتري، لبنان، والبائع، فرنسا، ولم يبق سوى موافقة الممول "السعودية" فقط".
وأشارت الى أنه "الى جانب الثلاثي يجب إضافة بلد رابع يؤثر على هذه الصفقة من وراء الكواليس، اسرائيل. فقد أعربت الأخيرة عن قلقها حيال هذه العملية وتتبعت بشكل وثيق قائمة الاسلحة خصوصاً في وجود حزب الله في لبنان".
وذكر مصدر مطلع على الملف للصحيفة الفرنسية "لا تريبون" أنه "كان من الصعب التوفيق بين ثلاث دول، لديها أهداف وجدول زمني متباعد، لاستكمال القائمة". ووفقاً لمصادر عدة فقد تم التوصل، بعد تسويات عدة بين فرنسا ولبنان، في 12 نيسان وقدمت الى السعودية التي تقوم بدراسة تفاصيلها، الى الاتفاق على القائمة ألقي القبض على هذه القائمة من التنازلات من فرنسا ولبنان هناك أكثر من عشرة أيام - 12 نيسان - وعاد إلى السعودية، والتي هي الآن في عملية الدراسة.
بالاضافة اعربت مصادر "لا تريبون" عن اعتقادها أن "القائمة غير نهائية خصوصاً انها تخضع لتمويل السعوديين".
وتابعت "من الثلاث مليارات التي وعدت بها الرياض، سيتم انفاق 2.1 مليار لشراء الاسلحة و900 مليون دولار لصيانة هذه المعدات. قبل لبنان بهذا المبدأ، وبالتالي يتمكن من ادارة هذه الترسانة والقيام لاحقاً بالصيانة التشغيلية لهذه المعدات العسكرية".
وسألت الصحيفة الفرنسة "هل قد يثير "المنجم المفاجىء" مطامع بعض اللاعبين في هذه العملية؟"، معتبرة انه "لتجنب مثل هذه الشائعات يجب الانتظار حتى نهاية الانتخابات الرئاسية اللبنانية التي بدأت اليوم وقد تستمر حتى نهاية ولاية الرئيس الحالي في 25 أيار. وهل سيتدخل الرئيس اللبناني الجديد في هذه العملية خصوصاً أن فرنسا قد تفقد عقود ضخمة تتفاوض عليها مع السعودية، في حال لم تتمتع هذه الصفقة بالشفافية التامة؟".
ترجمة "النشرة"
