خطت حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» من جهة وحركة «حماس» من جهة أخرى، خطوة عملانية هامة نحو تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الإنقسام، بالإعلان عن ذلك من غزة بعد إجتماعات دامت يومين بين وفدي الطرفين.
ولعل النتائج الإيجابية المتوقعة والمرجوة من هذا الإنجاز التاريخي، الذي تأخر تنفيذه فترة طويلة، كان الرد الإسرائيلي عليه سريعاً بقصف قطاع غزة، وطلب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من مسؤولة ملف التفاوض مع الجانب الفلسطيني تسيبي ليفني وقف الاجتماعات المتعلقة بالمفاوضات.
هذا الإنجاز الذي أكد الإلتزام بمضمون إتفاق الفصائل والقوى الفلسطينية التي وقعت على «ورقة المصالحة الفلسطينية» التي رعتها مصر بتاريخ 4 أيار 2012، والتزام إعلان مبادئ اتفاق مكة واعلان الدوحة، يعطي دفعاُ قوياً للقضية الفلسطينية، خاصة أنه يأتي في ظرف تستمر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعتداء على المسجد الأقصى، وتهويد القدس، ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، والتنكيل والتضييق، وإعتقال الأسرى، ووقف إطلاق سراح الدفعة الرابعة، وعدم الإعتراف بالمواثيق والأعراف الدولية التي تغيرت مع دخول فلسطين إلى «الأمم المتحدة» كدولة عضو مراقب (بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012).
ووفقاً لما كانت قد أشارت إليه «اللـواء» في أعداد سابقة، فإن الخطوات العملانية لتنفيذ بنود المصالحة تم إعطاءها دفعاً قوياً، حيث كانت الجلسات التي عقدت في غزة لوضعها حيز التنفيذ وليس للبحث بها مجدداً، حيث يباشر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاته لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يترأسها، وفقاً لما كان تم الإتفاق عليه في إعلان الدوحة بتاريخ 6 و7 شباط 2013، بطلب من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، على أن تضم إليه 19 وزيراً، وتكون مهمتها لـ 6 أشهر تجهز للانتخابات الرئاسية والتشريعية و«المجلس الوطني» على أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة متوازياً مع الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية و«المجلس الوطني» بعد أن تم الاتفاق على كافة البنود المتعلقة بهذه القضايا.
وتكشف مصادر فلسطينية مطلعة أن التوصل إلى تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية الآن، يحمل جملة من المعطيات، خاصة:
- لجهة إعلانه من غزة، التي تعيش حصاراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً في ظل تأزم العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة غزة المقالة برئاسة اسماعيل هنية.
- أن الاتصالات نجحت بوصول رئيس وفد المفاوضات لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق إلى قطاع غزة عبر مصر، وذلك في تطور جديد في العلاقات المصرية مع حركة «حماس»، بعدما تأزمت في أعقاب الثورة المصرية التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي.
- أن وفد «حماس» الذي وقع في غزة أمس على الخطوات العملانية لوضع المبادرة موضع التنفيذ تمثل بـ 6 أعضاء من قياديي الحركة - أي أنه يمثل كافة وجهات النظر داخل الحركة بما فيهم في قطاع غزة والخارج، وهم: إسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق، عماد العلمي، محمود الزهار، خليل الحية ونزار عوض الله.
- أن حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» المؤلف من 5 أعضاء برئاسة رئيس وفد حركة «فتح» المفاوض مع حركة «حماس» عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح عزام الأحمد، ووفد المنظمة الذي ضم: بسام الصالحي، مصطفى البرغوثي، منيب المصري وجميل شحادة، كان له تفويضاُ كاملاً لإنجاز ما تم التوافق عليه سابقاً.
ووفقاً لمصادر فلسطينية فإنه متوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الخطوات العملانية لتنفيذ ما تم التوافق عليه، في وقت يتوقع أن ترتفع وتيرة التصعيدات الإسرائيلية، خاصة بعدما وقع الرئيس «أبو مازن» 15 طلباً لانضمام فلسطين إلى مؤسسات ومنظمات دولية أصبح بإمكانها الإنضمام إليها بعد حصولها على عضوية الدولة في «الأمم المتحدة».
وقد أدى الاعلان عن المباشرة بتطبيق المصالحة إلى انعكاسه إيجاباً على الأجواء الفلسطينية، التي انتظرت كثيراً للاحتفال بمثل هذه اللحظة، التي تنهي الانقسام الفلسطيني، خاصة أنها تأتي في ظروف دقيقة وحساسة تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة.
