توقع وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية أسعد مصطفى، أن "تبادر الولايات المتحدة إلى معاقبة النظام السوري عن إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى في مدينتي حرستا بريف دمشق وكفر زيتا بريف حماة"، مشيرا إلى "إمكانية توجيه ضربة عسكرية للنظام الدموي".
وأوضح في تصريحات إلى صحيفة "الوطن" السعودية أن "جريمة استخدام الكيميائي ضد المدنيين لن تمر هذه المرة من دون عقاب، وإذا كان النظام قد نجا من فعلته التي أثارت غضب العالم أجمع في المرة السابقة، فإن أبواب النجاة تبدو مغلقة أمامه هذه المرة لأسباب عدة، في مقدمتها أن الولايات المتحدة كانت حريصة في السابق على تدمير الترسانة الكيماوية السورية أكثر من معاقبة الأسد؛ لأنها كانت تمثل خطرا داهما على كل دول المنطقة، لذلك اضطرت إلى توقيع اتفاق مع روسيا يقضي بتسليم الأسلحة الكيميائية السورية كافة، مقابل تجنيب دمشق ضربة عسكرية، وهو ما تحقق فعليا، إذ أقرت رئيسة البعثة الدولية المكلفة بتدمير الترسانة السورية "سيغريد كاغ" بأنه تم الانتهاء من تدمير أكثر من 86% من الأسلحة. والسبب الآخر الذي يرفع احتمال توجيه ضربة عسكرية للنظام، هو الاشتباك الواقع حاليا بين واشنطن وموسكو حول القضية الأوكرانية، وسوف يكون متوقعا أن تبادر الأولى إلى توجيه رسالة حازمة للثانية عبر ضرب أقرب حلفائها".
وتابع "لو كان المجتمع الدولي وقف منذ البداية موقفا قويا في وجه نظام الأسد، لما تمادى في جرائمه، ولما فكر في إعادة استخدام تلك الأسلحة التي تحرمها القوانين الدولية، وترفضها جميع الأديان والفطرة البشرية السليمة؛ لأنها أسلحة فتاكة لا تفرق بين صغير وكبير، أو بريء ومتهم، ولا حتى بين إنسان وحيوان. إلا أن المجتمع الدولي أغلق عينيه عن تلك الجريمة النكراء، لذلك ظن – لقلة الأفق السياسي لدى مسؤوليه – أن بإمكانه تكرارها مرات أخرى من دون أن يجد من يقف في وجهه".
وعن صحة ما ذكرته مجلة "تايم" الأميركية عن موافقة مسؤولين أميركيين على تزويد الجيش الحر بمضادات الطائرات، أجاب مصطفى: "لا يوجد ما يؤكد ذلك الحديث على المستوى الرسمي"، مستدركا "إن هناك مؤشرات على موافقة الكونغرس الأميركي سرا على تزويد المعارضة بتلك الأسلحة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن ولم يتم إبلاغ المعارضة به بصورة رسمية".
