أكد رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد أن "سد جنة يخضع لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633، مطالبا بضرورة "وقف أعمال بناء السدّ فوراً، وبنسليم وزارة البيئة دراسة الأثر البيئي إن وجدت بأسرع وقت ممكن لتقوم بمراجعتها واتخاذ الموقف المناسب".
وشدد ابي راشد على ضرور "إطلاع العامة والجهات المعنيّة على مضمونها لإبداء الرأي"،مشيرا الى أن الحركة البيئية اللبنانيّة ، تقدّمت إلى وزير البيئة بتاريخ 15 / 4/ 2014 بطلب الإطلاع على دراسة الأثر البيئي للسد وتوقيف الأعمال في حال عدم وجود هذه الدراسة لأهميّة وادي نهر ابراهيم المصنّف موقع طبيعي، الأمر الذي دفع بالوزير إلى توقيف الأعمال.
واشار الى ان "قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر بتاريخ 29/7/2002 قد نصّ في المادة 21 منه أنّه على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها".
واكد ابي راشد أنه "وبعد ان بدا تنفيذ مشروع سد جنة في نيسان 2013 حين أطلق المشروع ووضع حجر الأساس، كما جرت مناقصة لتلزيم بناء السدّ في أيار 2013، لافتا الى انه "واستناداً للمادتين الثانية والثالثة عشر، العبرة في تاريخ تنفيذ المشروع لا في تاريخ إقامة الدراسات الأولية ولا في تاريخ التلزيم، وبما أنه إذا سلمنا جدلاً أن وزارة الطاقة و المياه قد قامت بدراسة تقييم الأثر البيئي للسد قبل صدور المرسوم رقم 8633، محترمةً بذلك ما نصّت عليه المادة 21 من قانون حماية البيئة، وجب على وزارة الطاقة تسليم هذه الدراسة لوزارة البيئة للمراجعة فتبدي وزارة البيئة موقفها الذي يكون إما بالموافقة، أو بالموافقة المشروطة، أو معللاً بالرفض".
