شدد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر على أن "الحق بالوصول الى العدالة امر في غاية الاهمية"، مقترحا عددا من المسائل في مجال الحق بالوصول الى العدالة في لبنان ومنها ارتباط هذا الحق بحقوق الانسان وهي منتهكة من مجالات عديدة.
وخلال ورشة عن "المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان: الواقع والتحديات" في فندق مونرو، لفت الى اقتراحه حول الحق بالوصول الى المعلومات، مشيرا الى المعونات ومنها مسألة التمويل وفي البعد المهني وكيفية مساعدة الناس بالوصول الى العدالة عبر المعونة القضائية.
واعتبر ان تمويل المعونة القضائية هي الاهم في هذا السياق، والذي يجب ان يكون من واجبات خزينة الدولة، متسائلا عن كيفية العمل مستقبلا لتمويل هذه المعونات سواء من خلال صندوق خاص او غيره.
ولفت الى اهمية اقامة تنظيم جديد للحفاظ على جودة الخدمات من خلال انشاء مكتب غير مادي، اي افتراضي لتقديم المساعدة من محام لاخر على سبيل المثال، وذلك لتأمين خدمة ذات مستوى عال للناس وليس خدمة متدنية لان الخدمات مجانية.
وشدد على مسألة الرقابة الدائمة على المحامين منعا للاخطاء المهنية، مطالبا بـ"انشاء مكتب خاص للمعونة القضائية في السجون لتوفير المساعدة ممن لا يمكن له تأمين محام او انه يجهل كيفية التعامل مع امور السجن".
