دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "إغلاق ملف الإعتقال السياسي، بعد قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بتصعيد عمليات الإعتقال والإستدعاء في الضفة الغربية"، لافتةً إلى ان "عمليات الإعتقال لم تتوقف بعد إتفاق توقيع المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بإلقاء القبض وإستدعاء العشرات من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وفي بيان، أشارت إلى انها "تلقت شكاوى من عائلات مواطنين فلسطينيين تعرضوا للإعتقال والتعذيب والضرب على أيدي أجهزة أمن السلطة"، لافتةً إلى ان "التعذيب والإعتقال التعسفي يشكلان إنتهاكات خطيرة لإتفاقيات جنيف التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، ويتعين على عباس كبح جماح أجهزة أمن السلطة، وإغلاق ملف الإعتقال السياسي والإنتهاكات التي تُرتكب أثناء الإعتقال، وإطلاق سراح كافة المعتقلين إنسجاماً مع ما تشهده الساحة الفلسطينية من خطوات عملية نحو المصالحة".
كما طالبت المنظمة بـ"تشكيل لجنة تحقيق في حوادث التعذيب والاعتقال التعسفي، ومحاسبة المتورطين فيها"، محمّلة الموقّعين على إتفاق المصالحة "المسؤولية الكاملة عن إستمرار الإعتقال والتعذيب في سجون أمن السلطة الفلسطينية"، معتبرةً ان "تجاهل ملف الإعتقال والتعذيب غير مبرر وغير مسؤول".
