إتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، سلطات جيبوتي بـ"قمع القوى المدنية المعارضة لحكم الرئيس إسماعيل عمر جيله، إثر قيامه قبل نحو 3 سنوات بتعديل الدستور للسماح له بالترشح للرئاسة والبقاء في السلطة لمدة غيرة محددة".

وفي بيان، أشارت إلى ان "السلطات الأمنية في جيبوتي تستخدم أساليب قمعية لمواجهة التظاهرات، وقامت بإعتقال ما وصل إلى 5 آلاف متظاهر تعرضوا للتعذيب والضرب في مقرات الإحتجاز، قبل إطلاق سراح الغالبية العظمى بعد توقيفهم لمدة قصيرة".

كما طالبت المنظمة الإتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بـ"الضغط على السلطات في جيبوتي لوقف القمع وإطلاق سراح السجناء، وإعادة الحياة الديمقراطية إلى مسارها السابق، وتشكيل لجنة للتحقيق في كل الإنتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".