اعتبرت صحيفة "البيان" الاماراتية أنه "لا غرابة في أن تتقلص مساحة التغطية الإعلامية للجانب السياسي في الأزمة السورية، فبعد أكثر من ثلاث سنوات من انسداد سبل الحل، لم يبق سوى الإعلان عن موت السياسة في سوريا، وسيادة اللغة العسكرية بين جوانب الصراع".
واوضحت ان "استقالة المبعوث الأممي العربي المشترك، الأخضر الإبراهيمي، هي تأكيد لأفول نجم الحل السياسي لهذه الأزمة، وهي استقالة كانت متوقعة قبل إعلانها بشهور، إلا أن الرغبة الدولية ربما في إيهام المراقبين بأن الجهود السياسية مستمرة، وإن كانت في غرفة الإنعاش، كانت وراء تأخير الإعلان".
واشارت الى ان "التحايل لم يعد ممكنا، والأوراق المتبقية في الساحة هي العسكرية فقط، مما يعني استمرار اللا أفق لنهايته من القتل والتدمير"، لافتة الى ان "احد اسباب تراجع إمكانية الحل السياسي، هو خطأ في حسابات بعض الجهات الدولية، سواء مراكز صنع القرار أو دوائر رسمية، ترى أن استمرار الحرب متعددة الأطراف في سوريا يعينهم على التخلص من المتطرفين، عبر توجه هؤلاء إلى سوريا والمشاركة في القتال الدائر فيها".
وذكرت ان "التجارب السابقة في دول عديدة عاشت صراعات طويلة على النمط السوري، أثبتت أن التطرف بيئة خاصة لها أسسها، وليس مجرد أفراد ينتهي التطرف بالتخلص منهم، وهذا يقودنا إلى القول إنه كلما امتد الصراع في سوريا وزاد اتساعه، كلما خلق بيئة أكثر ملاءمة للتطرف في العالم، وبالتالي فإن طرح مبادرة جديدة للحل برعاية دولية، والسعي لتطبيقها وإلزام كافة الجوانب بالتقيد بها، هو جزء أساسي في جهود الاستقرار الدولي ونشر قيم الاعتدال".
وشددت على ان "هذا يقتضي قبل كل شيء إعادة الاعتبار للسياسة كوسيلة للحوار وحل الصراعات، لأن فقدان الإيمان بالسياسة يفتح المجال أمام المتطرفين لاستغلال ذلك، والترويج لفكرة الحل عبر القوة المتحللة من السياسة"، مشيرة الى ان "إعادة الاعتبار للسياسة يكون بتمكين القوى الممثلة للمعارضة السورية من تلبية احتياجات السوريين، وقيامها بدور بديل عن النظام، سواء في التعاملات الإدارية أو الإغاثية الخاصة بالسوريين، لأن ضعف التمثيل السياسي للسوريين المعارضين سيدفعهم إلى الاعتماد التام على القوة العسكرية أو الجهات التي تمتلكها وتتحكم فيها، من دون أن يعني لهم كثيراً مدى توافقها مع فكرة بناء سوريا جديدة تعتمد على دولة المؤسسات والقانون".
