أوضح رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر أن "هيئة التنسيق النقابية بدأت نضالاتها منذ التسعينات حيث تصدت من خلال هذه المسيرة الطويلة لمختلف القضايا التي تتعلق بجميع موظفي القطاع العام ومسألة الرواتب والاجور وكل ما يتعلق بالوظيفة العامة وبالحقوق المكتسبة للموظفين، التي تعرضت وفي مراحل متعددة لهجمات متكررة من قبل السلطات المتعاقبة للانقضاض على هذه الحقوق"، لافتا الى أن "المعركة التي خاضتها هيئة التنسيق النقابية على مدار ثلاث سنوات والتي لم تنتهي فصولها بعد، بدأت بالمطالبة بزيادة غلاء المعيشة ورفع الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص وذلك بعد تفاقم الاوضاع المعيشية وبلوغ نسبة التضخم اكثر من 130 وامتناع الحكومات المتعاقبة عن تصحيح رواتب موظفي القطاع العام لاكثر من 18 سنة، الامر الذي افقد الرواتب والاجور قسما كبيرا من قدراتها الشرائية وحول اكثرية الموظفين الى فقراء يعيشون تحت خط الفقر".
وتابع في كلمة ألقاها في ندوة بعنوان "هيئة التنسيق النقابية وسلسلة الرتب والرواتب" نظمها "مجلس إنماء شكا"، في سبيل قيام حركة نقابية مستقلة، "في معركة زيادة غلاء المعيشة ورفع الحد الادنى للاجور التي تطال القطاعين العام والخاص لم ننجح في توحيد الحركة النقابية حول هذا المطلب حيث فرزت هذه المعركة خطين مختلفين، خط وافق على زيادة غلاء المعيشة (الاتحاد العمالي) وخط آخر رفضها وطالب بسلسلة رتب ورواتب جديدة واستمر وصمد بالمعركة وما زال صامدا وفق ثوابته ومطالبه. هذه السلسلة التي اردناها لتعزيز الاوضاع المادية والمعيشية للموظفين بمختلف اسلاكهم ومدخلا للاصلاح الاداري من اجل بناء ادارة فاعلة ومتطورة وحديثة خالية من الفساد والهدر، ومدخلا للاصلاح التربوي من اجل بناء مدرسة رسمية متطورة وذات مستوى تعليمي عالي يضاهي مستوى المدارس الخاصة التي تأكل باقساطها المرتفعة اكثر من نصف مداخيلنا ومداخيل ذوي الدخل المحدود".
وأشار الى أنه "ولمواجهة تلك السياسات اضطررنا الى الدخول في اضراب مفتوح استمر لاكثر من 33 يوم ادى بنتيجته الى احالة السلسلة في جلسة 21 آذار 2013 الى المجلس النيابي ورغم أنه قد شكل انتصارا معنويا كبيرا لهيئة التنسيق النقابية لناحية احالة السلسلة الا انه عبر عن كيدية كبيرة من الحكومة السابقة والهيئات الاقتصادية تجاه هيئة التنسيق وموظفي القطاع العام وكشف زيف ادعاءاتهم عن اصلاح الادارة واعادة الاعتبار للمدرسة الرسمية لان الذي اقر يعبر عن سياسات تستهدف ضرب ما تبقى من قطاع عام وضرب ديمومة الوظيفة العامة واستمرارها"، مشيرا الى أنه "ثلاث سنوات مضت والسلسة تذهب من لجنة الى لجنة حكومية ونيابية وما زالوا يقولون انهم يدرسون ويناقشون ويفتشون عن الايرادات والمحصلة واحدة انهم حتى هذه اللحظة غير متفقون بالسياسة على اقرار السلسلة".
وأكد "استمرار هيئة التنسيق في تحركاتها في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح وفي تنفيذ الاضرابات في الوزارات والادارات العامة، لذا يجب اقرار السلسلة بعيدا عن أي بند من البنود التي سموها اصلاحية وهي لا تمت الى الاصلاح بشيء بل هي بنود تخريبية للوظيفة والادارة العامة وعلى رأس هذه البنود زيادة ساعات العمل بدون مقابل والذي لن تسمح رابطة الادارة العامة بتمريره مهما كلف الامر، لانه سيزيد الاعباء على الادارة والموظفين ودون ان يؤدي الى رفع الانتاجية في الادارة".
وشدد حيدر على "ضرورة اقرار السلسلة من دون فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، متوجها الى كل الكتل السياسية بالقول: "كفى تسويفا ومماطلة، أبعدوا السلسلة وموضوع الرتب والرواتب عن تجاذباتكم السياسية ولا تربطوا ذلك بانتخاب رئيس الجمهورية وانزلوا الى المجلس النيابي لاقرار السلسلة".
من جهته نفى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض ان "تكون مقاطعة التصحيح موجهة ضد الطلاب والاهالي كما يقول البعض. والأهالي يسألوننا بعد الامتحانات: أنتم مقاطعون منذ ثلاثة اسابيع ولم تلقوا جوابا حتى الان واولادنا ماذا نفعل بهم؟"
وأردف قائلا: "ان هذا الحديث يصح لو اننا مضربون منذ شهرين او ثلاثة اما هذا الاضراب فنحن بدأناه منذ 2012. فالاكفاء في مهنة التربية والتعليم والقطاع العام عندما المهنة لا تعيلهم يتركونها ويفتشون على مهنة اخرى، نحن نريد راتب يعيلنا والاهل عندهم مصلحة. فالناجحون في القطاع العام وفي المهنة يجب ان يقبضوا راتبا ليعيشوا. يقول البعض القطاع العام فيه حشو وهدر وسرقة ويوجد 23 الف استاذ متعاقد، ان هذه السياسة التي تستخدمها وزارة التربية بالمصالح الانتخابية والمححاصة السياسية هي التي قضت على التربية، والقطاع العام الذي هو متخم من المسؤول عنه هؤلاء هم ازلامهم . فليرفع السياسيون ايديهم عن القطاع العام ولتجر مباراة".
وأكد "الإستمرار بالمقاطعة لانه في حال تراجعنا هذه المرة نصبح بلا كرامة والمثال الذي نقدمه للطلاب يصبح بلا عقل ولا بالتربية ولا بالوطن. لقد زاد العجز 200 مليار وهناك وثائق عن المرفأ والمطار والجمرك. وهناك دراسة للدكتور عصام خليفة تقول ان 190 الف معاملة عقارية كل سنة يذهب منها 5000$ للخزينة يعني 2,50 مليار سنويا".
اما المدير العام السابق للنقل فقد رفع كتابا للوزير علي حسن خليل وزير المالية لفت فيه الى أن "الاضرابات التي نقوم بها إنما تهدف المحافظة ولن نتراجع وممنوع الافادات ولا تصحيح ولا مدارس ولا يوجد عام دراسي قبل حل هذا الموضوع. الموضوع ليس موضوع رواتب بل هو موضوع المحافظة على التربية، نحن اصحاب حق ولا يمكنهم المراهنة على تعبنا ونحن سنجتمع مع كل القيادات لان النواب تكملة عدد فقط، وليحلوا هذا الموضوع والا البلد ذاهب الى المهوار. وقد اخذوا البلد على المهوار في الرئاسة والمجلس والحكومة ولكن نحن كلبنانيين لن نفقد الامل لان هناك لبنانيين يريدون ان يعيشوا في البلد ولا يمكنهم ان يتركوه. سنبقى مستمرين بالتحرك".
