أوضح رئيس جمعية تجار بيروت ​نقولا شماس​، حول موضوع "المؤسسات السورية غير شرعية التي تعمل في بيروت وهي أكثر من 100 مؤسسة، أنه "ليس لدينا شيئا ضد المؤسسات الشرعية وانما نبحث عن إستثمارات أجنبية تعمل تحت سقف قانون الضمان الجتماعي".

ولفت في حديث تلفزيوني الى أن "وزارة الإقتصاد ليس لديها عددا كافيا من المفتشين ليغطوا كل مساحة لبنان ونحن كقطاع خاص من واجبنا لفت النظر".

وأشار الى أن "الشكوى كبيرة عند التاجر اللبناني بسبب ضيق الأوضاع الراهنة ويتفاقم بعد النزوح السوري والمنافسة في العمالة السورية، سيما وانه يدفع الضمان وأجراءه ليعيشوا حياة كريمة، فيما السوري لا يدفع كل ذلك وبالتالي هناك فرق كبير في الكلفة وهذا الأمر يجب أن يعالج بالجملة، والمعالجة بالجملة هي التحرك الجدي نحو اعادتهم الى سوريا، والا فالأزمة سوف تتفاقم. اللبنانيون غير قادرين على كفاية حاجاتهم فكيف في تلبية حاجات 1500000 سوري ايضا؟".