أكدت أوساط دار الفتوى، ان "الاستقالات الحاصلة في دار الفتوى، لن تفقد المجلس الشرعي نصابه"، موضحة، ان "المجلس مؤلف من 32 عضوا، وعدد المستقيلين 11 فيما النصاب القانوني 13"، وان معظم الاستقالات تمت لتفادي الملاحقة القانونية التي باشرتها النيابة العامة ضد اعضاء هذا المجلس بجرم "انتحال صفة" تبعا لرفض مجلس الشورى الاعتراف بانتخابهم.
وأشارت الأوساط، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى أنه "لو استقال المجلس بكامل اعضائه فإن الهيئة الناخبة للمفتي، والتي جعلها من 2500 ناخب بدلا من 104 كما في السابق وهذا ليس لمصلحة مرشح رؤساء الحكومة الشيخ عبداللطيف دريان".
ولفتت الاوساط، الى ان "هناك مفاجأة افتائية منتظرة، على ضوء مباحثات بين عواصم إقليمية"، مشيرا، إلى ان هناك "خطاب مهم"، سيكون للمفتي قباني صبيحة يوم العيد.
