أشار رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني في حديث لـ"الأخبار" إلى ان لجنته طلبت من وزارة الطاقة والمياه عرض العقود مع "مقدمي خدمات" الكهرباء على مجلس النواب، موضحاً أن "إقرارها بحاجة إلى قانون صادر عن الأخير، ذلك أن تلزيم التوزيع وصيانة الشبكة الكهربائية والجباية "امتياز للدولة"، لذا لا ينبغي إعطاؤه لشركات خاصة إلا بقانون".
وأضاف "كذلك إقرار اقتراض الدولة للمال من شركة خاصة، الذي تنطوي عليه العقود مع "مقدمي الخدمات"، فهو أيضاً بحاجة إلى قانون يصدره مجلس النواب، ولا يجوز أن يُبت قرار من وزيرَي الطاقة والمياه والمال"، مؤكدا ان لجنته طلبت الاطلاع على تلك العقود غير مرة، وذلك عبر "تصريحات" عديدة، غير أن وزارة الطاقة والمياه اكتفت بإرسال "كتيبات العلاقات العامة" ذات الصلة.
