رأى عضو المجلس الشرعي الإسلامي المحامي محمد المراد أن "خطوة استقالة الأعضاء الستة من مجلس المجلس الشرعي الاسلامي الذي يرأسه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، خطوة إيجابية تسهم إلى حد بعيد بتعطيل هذا السلاح الذي كان يستخدمه قباني، وهي خطوة مسؤولة فهؤلاء الأخوة أدركوا مدى النتائج السلبية التي كانت تتحقق من جراء عدم الاستقالة".
وأعرب المراد في حديث صحفي عن تقديره للمستقيلين لـ"خطوتهم الشجاعة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق إعادة الوحدة وإعادة الهيبة لمؤسسات دار الفتوى والالتزام بمؤسسات الدولة والأحكام القضائية"، معتبراً أن "الاستقالة نوع من رفض الواقع الشاذ الذي تمثل بتحدي المفتي ومجموعته للسلطات والمؤسسات وهذا ما لم يحدث سابقاً في تاريخ دار الفتوى".
وأكد ان "دار الفتوى كانت دائماً الركن الأساس في بناء الوطن وكانت في غاية الاحترام لمؤسسات الدولة ولأحكام القضاء وللقوانين المرعية الإجراء"، موضحا أنه "واجب قباني أن يدرك بعد الذي حصل وما قد يحصل أن يراجع أوراقه ويدقق فيها ملياً ويتوقف عن متابعة الرهانات وأن يدرك تماماً أن الرجوع إلى جادة الصواب يعيدنا إلى وحدة الصف والمؤسسات وهو أمر سيعود عليه إيجابياً قبل أن يرحل في 15 أيلول 2014".
ولفت المراد الى أن "هناك مجلس شرعي إسلامي واحد وهذا أمر جرى الإجماع حوله ومتفق عليه قانوناً وقضاء، وأي مجموعة متحلقة وملتفة حول المفتي لا قيمة قانونية لقراراتها ولا صفة لديها، لا بل هي بحكم القانون منتحلة صفة، وما صدر عنها لجهة ما يسمى "بدعة" توسيع الهيئة الناخبة هو أمر منعدم الوجود في العلم الإداري"، مشيرا الى أنه "سيصدر قريباً قرار عن رئيس الحكومة تمام سلام بتحديد موعد لانتخاب مفتٍ جديد قبل 15 آب المقبل".
ونفى أن "يكون هناك مبادرة من قبل "الأزهر الشريف" والسعودية لإنتاج حل لأزمة دار الفتوى"، لافتا الى أن "ههذه مجرد اشاعة ولا أصل لها، ومن يريده هو من يشيع له عبر إعلامه المعتمد حديثاً"، مطمئنا أن "الحل قريب، ونحن سائرون في المسار الصحيح والمسار الموضوعي والهادئ من أجل إعادة بناء ما هدم، وترميم ما تم الإساءة إليه، في سبيل تحقيق وحدتنا".
