أشار أحد نواب كتلة "المستقبل" إلى ان "التمديد السابق للمجلس النيابي سبقه تمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولقائد الجيش جان قهوجي، وكان يفترض أن يتبعه تمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان كما صرح علانية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أخيراً، في ظل التمديد الدائم لقانون الدوحة الانتخابي. فالأوضاع الإقليمية الممدد لها، لا تتيح إجراء ولو تعديلاً طفيفاً في التوازنات القائمة على مستويات الحاكمية والقيادة ورئاسة الجمهورية، فكيف الحال مع المجلس النيابي وهو مصدر كل هذه السلطات. وبغض النظر عن مواقف المزايدين؛ التمديد حتميّ، سيُخرج الرئيس نبيه بري من قبعة النائب نقولا فتوش الفتوى المناسبة".