أمل وزير الصناعة حسين الحاج حسن "صرف رواتب الموظفين في القطاع العام بأسرع وقت"، مشددا على اننا "نؤيد موقف وزير المالية علي حسن خليل بأن الانفاق يجب ان يكون قانونيا مئة بالمئة".
وتمنى في كلمة له خلال اعتصام لموظفي الادارة العامة أمام وزارة الصناعة، "ان تكون الصيغ التي ستطرح غدا في جلسة مجلس الوزراء قابلة للحل وقانونية".
وأكد ان "الموضوع الاساسي لاعتصام اليوم هو سلسلة الرتب والرواتب، فهذا الموضوع طال بشكل غير منطقي، ويرتب خسائر على الاقتصاد والوزارات". وقال: "الجميع يعلم من يعطل ملف اقرار السلسة، وعلى القوى السياسية ان تتحمل مسؤوليتها وان تذهب لاقرارها".
