انتقد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون،علناً السطات الفرنسية بخصوص صفقة بيع حاملات طائرات مروحية فرنسية من نوع "ميسترال" إلى ​روسيا​، واصفاً إياها بأنها "صفقة غير معقولة".

ووفق تقرير برلماني فقد "تستمر بريطانيا في تصدير الأسلحة إلى روسيا وغيرها من "الأنظمة الدكتاتورية"، في حين يدعو رئيس الوزراء البريطاني دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر تجاري على روسيا، على خلفية الازمة في أوكرانيا. وبالتالي طالب البرلمانيون البريطانيون ممارسة مراقبة حاسمة على مبيعات الأسلحة لهذه الأنظمة، موضحين انه في الوقت الراهن يوجد أكثر من 3.000 ترخيص لتصدير أسلحة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني الى 28 بلدا حيث مستوى احترام حقوق الإنسان "متدني".

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، فمن بين هذه الدول: إسرائيل، والسعودية ومصر وسريلانكا.

ودعت لجنة رقابة تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني الحكومة الى استجواب حول تصدير الأسلحة الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مثل الدروع المضادة للرصاص ومكافحة الشغب وبنادق قنص، ومعدات للمركبات القتالية والاتصالات.

وكشف البرلمانيون البريطانيون أنهم لم يتمكنوا من اعداد تقرير حول سياسة تصدير المواد الكيميائية، التي يمكن أن تستخدم في صناعة الأسلحة، الى سوريا. ورفضت الحكومة البريطانية الكشف عن أسماء الشركات التي منحت تراخيص التصدير.

ووصف المقررون في لجنة رقابة تصدير الاسلحة اعطاء رخصتين لبيع مكونات كيميائية لنظام بشار الأسد في كانون الثاني 2012 رغم إندلاع الحرب الأهلية بالتصرف "غير المسؤول".

ترجمة "النشرة"