أفادت معلومات لقناة الـ"Otv" ان "مخرج ملف رواتب الموظفين في القطاع العام يقضي بتطبيق الفاعدة الاثني عشرية على نفقات موازنة عام 2005 مضافا اليها مخصصات القانون 238 الذي اقر في المجلس النيابي والذي زاد نفقات الموازنة بقيمة 8900 مليار ليرة وبالتالي تتامن الرواتب من الاحتياطي المتوفر في هذا القانون".
من جهتها، لفتت مصادر نيابية لـ"Otv" الى ان "رئيس الحكومة تمام سلام سيسحب خلال الجلسة الحكومية غداً مشاريع القوانين التي تقونن الانفاق في المجلس النيابي والتي كانت قد اقرتها لجنة المال والموازنة"، موضحة ان "هذا الامر يفتح الباب امام تسوية الحسابات المالية العالقة منذ العام 2005 اي كل التجاوزات المالية تلك التي بلغت قيمتها 11 مليار دولار".
