أعلن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، أنه "سواء كانت استقالة الأعضاء الستة من المجلس الشرعي محاولة من الفريق الآخر للتفاهم مع هؤلاء الأعضاء الأخوة، أو كانت استقالاتهم بناء على قناعتهم الذاتية، فإن هذه الاستقالات لا تغير من الأمر شيئاً، لأن المجلس الشرعي لا زال يحتفظ بنصاب اجتماعاته"، لافتاً إلى أنه "من جهتي فإنني سأبقى على موقفي المناهض لتعطيل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة انتخاب مجلس شرعي جديد منذ العام 2009 ولجوئه إلى إقناع أعضاء المجلس بالتجديد لأنفسهم حتى حين اتخاذي قراراً بالدعوة لانتخاب مجلس شرعي جديد في أواخر ديسمبر ,2012 حيث تم انتخاب المجلس الشرعي الذي أترأسه"، مؤكداً أن اعتراف مجلس الشورى بالتمديد لمجلس عمر مسقاوي هو اعتراف سياسي والتمديد هو تمديد سياسي".
وأشار إلى "أنني أؤمن بالله عز وجل وبالحق ولست قوياً بالناس وإن كانت للناس كراماتهم واحترامهم وسأبقى على موقفي المناهض للتعديلات التي تقدم بها السنيورة على نظام الإفتاء والأوقاف لأنها تعديلات سحب صلاحيات وليست تعديل إصلاحات".
وشدد على أنه "كلما زاد الافتراء عليه للإيقاع به وحضه على الاستسلام، فإنه يزداد ثباتاً بالله عز وجل، جازماً بأنه لن يقبل محاولات تسلط الساسة على دار الفتوى وقرارها"، لافتاًإلى أن "التعديلات التي تقدم بها السنيورة مرفوضة، وقد سبق وعرضها على سماحة المفتي الشهيد حسن خالد ورفضها أيضاً بإقرار الرئيس السنيورة نفسه شخصياً. وعلى كل حال أنا ثابت على موقفي رغم انتخاباتهم التي وعدوا بها لانتخاب مفتٍ للجمهورية ورغم استقالة البعض وسأبقى على مواجهة كل محاولات تعديل غير المقبول على نظام الإفتاء والأوقاف في لبنان, للسيطرة عليه من قبل الساسة".
وأكد قباني أن الأعضاء الباقين في المجلس الشرعي الذي يترأسه لا زالوا يشكلون نصاباً قانونياً، مضيفاً: "هم أخطأوا في الحسابات وسيرى الجميع كيف سنجتمع بنصاب كامل".
وعما يحكى عن مشروع تسوية للحل، لفت إلى أن "هناك محاولات يقوم بها البعض ويلتقون معنا في اجتماعات علنية وصريحة في إطار بذل الجهود للحل, فنحن لا نريد هذه الخلافات إطلاقاً, ولكن هل سنصل إلى نتيجة أم لا؟ إن الحل برأيي كان يجب أن يحصل قبل أن تنتهي ولايتي في 15 ايلول المقبل، من خلال الانتهاء من وضع المجلسين الشرعيين وأن أدعو مجدداً إلى انتخابات لمجلس شرعي جديد، شرط ألا يعارض أحد الدعوة إليه، ولكن أعتقد أن الوقت قد فات، بحيث لم يتبق من ولايتي سوى شهر ونصف الشهر، وإن كنت أرى ضرورة متابعة الحوار وهذا لا يكون إلا بتزكية مفتٍ حيادي, لا يكون طرفاً، لا من جهتي ولا من جهتهم وهناك علماء جديرون بذلك".
وأوضح أنه "في حال اتفاقنا على مفتٍ محايد تحل كل الأمور، لأنه سيكون هناك مفتٍ هم يتكلمون معه وأنا أتكلم معه, أما إذا كان طرفاً فمعنى ذلك أنه سيقف في وجهي كسائر الساسة، ولكن رغم ذلك أقول إن المفتي الجديد أياً يكن لن أقف في وجهه ولن أجافيه، لأن معركتي ليست مع المفتي الجديد وإنما مع تعديلات الرئيس السنيورة غير المقبولة".
ورداً عن سؤال عن إمكانية انتخاب مفتيين للجمهورية في لبنان، أوضح قباني أنه في الموعد المحدد في 31 أب المقبل سيجري مدير الأوقاف الإسلامية انتخاب مفتٍ جديد، "وهم أيضاً سيجتمعون لانتخاب مفتٍ جديد وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, يا حكم يا عدل يا الله فرج عنا وعن المسلمين ما نحن فيه".
