ليس غريبا ان تتردد المواد 335 و5و6 من قانون 1958 في قاعة المحكمة العسكرية والمواد 72 و73 و76 اسلحة في ظل الموجات التكفيرية التي تضرب البلدان العربية ولبنان الذي لم يعد بعيدا عن هذا الفكر، لا سيما وان القوى الامنية قد تمكنت من كشف العديد من الشبكات والخلايا الارهابية، ومن الطبيعي ان يحال افراد هذه الشبكات الى المحكمة العسكرية الدائمة التي يرأسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم.
بالامس عقدت المحكمة جلساتها برئاسة ابراهيم وعلى جدول جلساتها اكثر من 83 قضية بحضور المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي والنائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي من بينها قضية المدعى عليه ابراهيم محمد السويد المتهم بالانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية وعلى حيازة اعتدة عسكرية واجهزة لاسلكية عسكرية دون ترخيص.
وقد احضر المتهم وحضر الى جانبه وكيله المحامي كليم ابو حيدر فسألته الرئاسة عن علاقته بوائل غادر، فنفى معرفته به لكنه اكد انه سمع به، كما اكد انه يملك سيارة رابيد وهو كان ينقل بواسطتها الجرحى لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 20 و25 الف ليرة وهو لم يكلف من قبل غادر بتهريب اي سوري، كما انكر معرفته بـ«ابو عدي وابو همام» وهو لم يستلم اية ذخيرة وهو يرعى الماعز ولديه 3 اولاد يعيلهم في منطقة خربة نوح.
وبعد سؤال النيابة العامة ان كان يؤيد افادته الاولية اكد انه ينكرها وهو قال ما قاله خوفا من الضرب، وهنا طلب القاضي عقيقي تجريم المتهم وتكرار مآل القرار الاتهامي.
وقد ترافع وكيله ابو حيدر حيث اكد انه يستغرب ان يرى موكله ماثلا امام المحكمة العسكرية بجناية المادة 335، لاسيما وان الرواية تتمحور حول شخص هرب من سوريا بسبب الوضع الامني واقدم على رعاية الماعز ومساعدة الجرحى لقاء المال، وان اتهامه بحيازة ذخيرة اتى بناء على قول علي وهبة و4 سوريين آخرين وصاحب المنزل الذي اراد نقل جريح منه لكن هؤلاء لم يتم الادعاء عليهم، وانه في كافة التحقيقات انكر موكلي انتماءه الى اي تنظيم، وان عدنا الى نص المادة 335 فان نصها يقول اذا اقدم شخص او اثنان على تأليف جمعية اشرار، وهنا لدينا متهم واحد فكيف له ان يؤلف جمعية وحده، اضافة الى ذلك فان التحقيق لم يظهر اي عمل جرمي بالنسبة للمادة 144 التي لم تتحقق عناصرها وهذا الامر ينطبق على المادة 72 اسلحة لذا فهو يطلب كف التعقبات بحق موكله من جرم هذه المواد لعدم قيام عناصر الجرم ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية وقد حكمت المحكمة على السويد بـ4 اشهر ومصادرة المضبوطات.
} رومية والمخدرات }
اما بالنسبة لتعاطي وادخال وترويج المخدرات في سجن رومية وادخال الهواتف الخليوية فهو امر ايضا محتوم ولا يخلو جدول المحكمة من قضية او اثنين فيما يتعلق بهذه الامور وقد مثل متهمان اثنان من اصل 6 امام المحكمة وهما الدركي السابق مالك محسن مبارك وكيلته المحامية عليا شلحا في حين احضر المتهم يوسف مهدي امهز بينما يحاكم كل من بلال نزار امهز واسماعيل محمد امهز ويوسف محمد شيا واحمد محمد سرحان غيابيا، وقد اتهم مالك بادخال كمية من الحشيشة وجهازين خليويين ليوسف امهز مقابل مبالغ مالية في حين اقدم امهز على رشوة مالك مقابل ذلك وعلى تعاطي حشيشة الكيف والحبوب المهدئة وعلى حيازة موس حلاقة و«بنيه» حديدية وسكاكين مصنعة داخل السجن وعلى حيازة اجهزة خليوية واستعمالها واقدام اسماعيل ويوسف شما على استعمال جهاز خليوي داخل السجن واقدم احمد سرحان على تعاطي المخدرات، وقد ترافعت وكيلة مبارك المحامية شلحا التي اكدت ان الدعوى بنيت على افادة سجين ضد سجان، وان افادة السجين مرت في 3 مراحل الاولى عندما قال ان مالك هو من ارسل له الممنوعات والثانية عندما نفى معرفته بمالك والثالثة ان الاخير لم يدخل له الحبوب المخدرة، وهنا لا بد من البحث عن اية افادة تنطبق على الواقع.وتابعت شلحا كان لا بد من البحث لذلك طلبنا اسماء الشهود وجوبهنا بالرفض، لا سيما وان يوسف اكد ان من سلمه الممنوعات يدعى حسن احمد امهز، وهنا في هذه الحالة لا بد من اجراء تحقيق والسؤال عن يوسف امهز اضافة الى رصد الاتصالات بين يوسف وحسن، واذ بملازم اول احس ان هناك ظلماً على موكلي فتوسع في التحقيق فطلب من دوائر النفوس التأكد من وجود اسم حسن امهز فكان الجواب سلبياً لانه لم يتمكنوا من ايجاد هذا الشخص، اضافة الى ذلك لماذا لم يتم التحري عن الهاتف.
واضافت شلحا ان يوسف هو نزيل الغرفة 224 والمداهمة حصلت في الغرفة 206 حيث ضبطت المواد، ولكن بما ان العادة درجت ان يحمل من لديه احكام كبيرة جنح السجناء الباقين، فان المضبوطات لم تكن في غرفة يوسف، اضافة الى ان الغرفتين تبعدان مسافة كبيرة عن بعضهما .وتابعت شلحا ان الضابط تحرى عن التاريخ المزعوم الذي قال فيه يوسف انه استلم فيها المواد من مالك وتبين فيما بعد ان الاخير كان في دورة، كما ان يوسف اكد انه اتصل بمالك من رقم يبدأ بـ76 و71 في حين تبين ان هذين الرقمين ليسا لموكلي، وان الهاتف الذي كان يملكه سابقا باعه عام 2010 وهو لم يكن وقتها في سجن رومية بل من عداد فصيلة الجديدة، لذا فان كان احدهم اشترى الخط الهاتفي وكان في رومية فليس ذنب موكلي، وهنا قدمت شلحا نسخة عن التحقيق الذي اجراه الملازم اول وما قررته اللجنة الاولى وعلى هذا الاساس فهي تطلب اعادة العدالة والحكم ببراءة موكلها لعدم وجود اي دليل.
اما وكيلة امهز فقد اكدت ان يوسف هو نزيل غرفة 224 وهو تعرض للضرب وشهد على هذا الشيء بلال، الذي اكد ان يوسف اعترف بذلك معتبرا انها مجرد جنحة، لذا فهي تطلب ابطال التحقيقات الاولية لانه ليس هناك من امكانية لاثبات تعرضه للضرب وطلبت اعلان براءته. وقد حكمت المحكمة على مالك بالحبس سنتين وتغريمه 500 الف ليرة وعلى يوسف امهز بالحبس سنتين وتغريمه 400 الف ليرة.
