أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​، قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء، انه "رغم كل الحلول المطروحة بالنسبة الى موضوع رواتب ​القطاع العام​ نبقى مستقبلا بحاجة الى قانون ينظم الإنفاق".