أوضح الوزير الأسبق مخايل الضاهر، انه "يجري حديث عن إمكانية التمديد للمجلس النيابي، والتمديد هو مخالف للدستور، والوكيل لا يمكن تمديد الوكالة لنفسه إلا في ظروف إستثنائية قاهرة وهذا ليس متوافرا. ويجب إقرار قانون إنتخابي عصري جديد يحقق العدالة والمساواة والمناصفة الحقيقية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور".
وأعرب عن أمله في تصريح له بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في أن يكون الوضع الأمني ممسوكا"، موضحا أن "في لبنان هناك نوع من غطاء للقوات الأمنية ووهي مشكورة للقيام بواجباتها أكان الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام، والشعب بأكثريته الساحقة من كل الطوائف ليس بيئة حاضنة لأي فئة متطرفة من أي نوع كان. والأحداث التي نشهدها في الدول المجاورة لا تنطبق في لبنان، لأن لبنان يتميز بالإعتدال واحترام الآخر واحترام المعاني السامية لكل الأديان، التي تحترم الإنسان بدون أي تطرف، ولذلك لا يخشى على الأمن في لبنان. وكل الحركات الأصولية التي نراها في سوريا والعراق وغيرها هي حتما لا يمكن أن تصل إلى لبنان، لأن الشعب اللبناني متيقظ لكل هذه الأمور وهو شعب محب".
وأشار الى أن "الجيش اللبناني لا يمكن أن ينقسم، وأنا أعرف جيدا بيئة الجيش اللبناني المتعلق بالوطن والأرض وبكل مفاهيم المواطنية بكل معنى الكلمة. والجيش اللبناني متماسك وفق عقيدة وطنية لبنانية بكل معنى الكلمة".
وبحث الضاهر مع البطريرك الراعي في "الجمود الذي يصيب العمل السياسي، وتعطيل الحياة السياسية في لبنان وانعكساتها على كل الصعد الأمنية والإقتصادية والمعيشية، حتى الممارسة المسؤولة في المؤسسات الدستورية. كل هذه الأمور هي نتيجة الفراغ في المركز الرئاسي".
ولفت الى أنه "تناولنا السبل التي من المفترض أن تتبع على كل المستويات المسؤولة للخروج من المأزق الذي لا يجوز أن يستمر. يجب إجراء الإنتخابات الرئاسية ويجب أن تكون دورات الإقتراع متتابعة وجلسات الإنتخاب مفتوحة والدورات متتابعة إلى أن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
