أوضح الوزير السابق زياد بارود أن "مجلس النواب عمل على مدى سنوات لإقرار قانون السير الجديد، ومن ثم نشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي أصبح نافذاً وساري المفعول".
وقال بارود، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، "القانون الجديد ألغى القانون القديم"، مشيرا الى أن "وزير الداخلية السابق مروان شربل، طرح استئخار التطبيق لأن البعض كان يراجع الثغرات، بالتالي صدر قرار الإستئخار عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دون تحديد المهلة وبالتالي أبقي العمل بالقانون الملغى".
واوضح بارود أن "مكتب المحاماة الخاص به تابع القضية دون أي مقابل نظراً لأحقيتها"، لافتا الى انه "بعد أيام قليلة من تقديم المراجعة "منذ نحو عام"، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، ولكن الإدارة المعنية بقانون السير لم تنفذ قرار مجلس الشورى، لذلك عاد مجلس الشورى في 22 تموز الحالي وأصدر القرار النهائي في المراجعة الذي قضى بإبطال قرار مجلس الوزراء واعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً وعديم الوجود".
وأشار بارود الى انه "بمجرد صدور قرار مجلس الشورى، فهذا يعني ان هناك تعدٍّ من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، خصوصاً وان مبدأ فصل السلطات يشدد على أن القوانين تصدر وتعدّل في مجلس النواب وليس من الحكومة".
وأشار بارود الى انه "بمجرد صدور قرار مجلس الشورى، فهذا يعني ان هناك تعدٍّ من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، خصوصاً وان مبدأ فصل السلطات يشدد على أن القوانين تصدر وتعدّل في مجلس النواب وليس من الحكومة".
وشدّد بارود على أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق حريص على تطبيق القانون تدريجياً، خصوصاً ان بعض مواده تفترض إجراءات معينة قد لا تكون جاهزة بصورة فورية"، مضيفا "من الواضح ان الرغبة موجودة، وبالتالي التدريج يقضي بالبدء بالأحكام التي يمكن تطبيقها فوراً، اما الأحكام التي تحتاج الى وقت، فترسم خارطة طريق لتطبيقها يعلن عنها".
وشدّد بارود على أن "أهمية القانون تكمن في أنه سيحدّ من ضحايا حوادث السير، وبالتالي هذا القانون ليس للترف بل لحماية الناس".
