أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ​حكمت ديب​، أن "المتنطحين للتهجم على مبادرة رئيس تكتل التغيير والاصلاح، العماد ميشال عون، تتحكم بهم المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، وتغيب عنهم مصلحة المسيحيين بتحقيق الشراكة الحقيقية بين المكونات اللبنانية"، معتبرا ان "هؤلاء يطلقون النار على المبادرة دون مناقشتها ليقينهم بأن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب سيكشف حجمهم الشعبي ويزعزع مواقعهم السياسية التي ما كانوا ليبلغوها أساسا لولا وجود قوانين انتخابية مجحفة بحق المسيحيين على المستويين الرئاسي والنيابي"، مؤكدا أن أحدا لم يتفاجأ بالحملات الإعلامية المبرمجة والمنظمة ضد المبادرة العونية، موضحا ان "العماد عون يُشكل بمواقفه وطروحاته الوطنية مصدر قلق وازعاج لفريق مسيحي اعتاد امتطاء حقوق المسيحيين والتنازل عنها والمتاجرة بها في إطار مسعاه للبقاء في المعادلة السياسية".

ولفت ديب في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "ما يقال عن وجود تعارض بين مبادرة العماد عون واتفاق الطائف، هو محاولة رخيصة لقطع الطريق أمام العماد عون من إعادة تكوين سلطة وطنية قائمة على صحة التمثيل المذهبي في المعادلة السياسية"، مشيرا إلى أن عملية تعديل الدستور لإقرار انتخاب الرئيس من الشعب مستولدة من رحم الوثيقة الوطنية القائلة بتأمين صحة وعدالة التمثيل لكل الطوائف والمذاهب اللبنانية، ما يعني أن المعترضين على مبادرة العماد عون يقرأون اتفاق الطائف والدستور والميثاق الوطني بعيون ترنو إلى إبقاء الخلل في التمثيل المسيحي على حاله سواء في الندوة النيابية أم في سدة الرئاسة المخطوفة منذ خمسة وعشرين عاما.

وأوضح النائب ديب، أن "عدم حضور جلسات انتخاب الرئيس، كناية عن تعبير ديموقرطي واضراب مفتوح لنيل المسيحيين حقوقهم من خلال اعتماد آلية انتخاب تمنع وصول رئيس لا صفة تمثيلية له الى سدة الرئاسة"، مؤكدا أن "أحدا لا يستطيع المزايدة لا على العماد عون ولا على تكتل التغيير والإصلاح في حرصهما على موقع رئاسة الجمهورية كما على سائر المواقع المسيحية في الدولة، إلا أن البعض يتاجر بالفراغ في سدة الرئاسة ليس من باب حرصهم عليها كموقع مسيحي طليعي وأساسي، إنما من باب حرصهم على عدم وصول العماد عون إلى موقعه الطبيعي على رأس الجمهورية"، مشددا على أن التكتل وعلى رأسه العماد عون، غير مهتم بمن يصل الى رئاسة الجمهورية بقدر ما هو مهتم بإصلاح قوانين الانتخاب بشقيها الرئاسي والنيابي.

وأكد ديب، ان مبادرة العماد عون تتصف بمعيارين اساسيين وهما: أولا "الشمولية" أي أن المبادرة لم تأت على مقاس العماد عون كما يحلو للبعض تسويقه زورا، إنما على مقاس كل من لديه الأهلية السياسية والشعبية والقانونية لانتخابه مباشرة من الشعب، سواء أكان يسبح في فلك العماد عون أم في فلك سياسي آخر، وثانيا "الديمومة" أي تعديل الدستور بشكل نهائي يوقف عمليات التعديل الدستوري بشكل استثنائي تحت عنوان "لمرة واحدة فقط"، معتبرا "أن هذين المعيارين أسمى من التلطي وراء شرعية انعقاد جلسة ام عدمها، ويجيبان بوضوح على السؤال المسموم عن توقيت المبادرة".

وشدد ديب، على أن "تكتل التغيير والإصلاح وعلى رأسه العماد عون مستمر في معركته الإصلاحية حتى تحقيق أهدافه، ولن يستسلم أمام اصرار البعض على إبقاء الغبن مستفحلا في التمثيل المسيحي على المستويين الرئاسي والنيابي وحتى الوظيفي، ومؤكدا أن التكتل ليس من هواة إفراغ السلطة، إنما لابد من إحداث صدمة تصحح، على خطورتها وأحقيتها في آن، الخلل القائم منذ عقود، سيما وأن الغياب عن جلسات الانتخاب هو حق دستوري للنواب، وما يقال عكس ذلك من عبارات "وضعف وهروب" ما هو إلا التعبير عن ضعف قائليه في مواجهة الغبن اللاحق بالمسيحيين".