طلب وزير الاتصالات ​بطرس حرب​ من شركتي الخليوي "تاتش" و"ألفا" القيام بدراسة معمقة على الشبكة لتحديد هذه الارقام المستخدمة بطريقة غير شرعية، إثر ورود تقارير الى هيئة المالكين في وزارة الاتصالات تفيد عن استخدام بعض ارقام الهاتف الخليوي بطريقة غير شرعية لتهريب المكالمات الدولية عبر اتمام هذه الاتصالات على الشبكة الخليوية مباشرة وتجاوز البوابات الدولية الشرعية.

وشدد حرب على أن طمثل هذا العمل غير شرعي وغير قانوني، وينعكس سلبا على الخزينة العامة، وهو ما يحرمها العائدات الآتية من المكالمات ويحول هذه العائدات الى قراصنة التخابر غير الشرعي"، داعيا الى "وقف هذه الأرقام وفسخ عقود مشتركيها".

كما حض شركتي الخليوي على تقديم شكوى الى النيابة العامة المالية وإفادتها بأسماء المخالفين مع التفاصيل حول الأرقام وكل ما يتعلق بها تقنيا، من أجل تمكينها من تحديد الخسائر التي ترتبت على الخزينة العامة.