أعرب وزير العدل أشرف ريفي عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، معتبرا انها "خطوة تاريخية أنهت الركن الأمني لعهد الوصاية السورية الذي قام على وشاية المخبرين وعلى إرهاب الناس وعلى دولة أمنية بعيدة من دولة القانون والمؤسسات"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة من شأنها إراحة الشارع وإبعاد سيف كان مسلطاً على رقاب بعض الناس وتأسيس دولة القانون والمؤسسات".
وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، شدد ريفي على أن "ما قام به مجلس الوزراء على هذا الصعيد نفس الاحتقان بنسبة عالية جداً"، وقال: "إن الخطة التي نفذناها في طرابلس شملت 91 إسماً فقط، 61 في طرابلس و30 في جبل محسن، خاصة أن ما جعل الناس تثور هو وجود آلاف الأسماء من الشباب من خلال الوثائق التي لا علاقة لها بالخطة الأمنية، ما جعلهم يعتبرون أنفسهم ملاحقين ومطاردين ومستهدفين"، لافتاً إلى أنه خلال أيام عند صدور القرار الرسمي سيتم تطبيق مضمون هذا القرار.
وأبدى ريفي ارتياحه للأجواء التي تخللت جلسة الحكومة أول من أمس، "حيث كان جميع الوزراء في حالة تعاون وإنتاج وهذا مؤشر إيجابي للمرحلة المقبلة, على أمل أن يقود ذلك إلى تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وانتظام الحياة السياسية".
