رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر، أن "السياسة الاخطر من التمييز والإهمال هي التي إعتمدتها حكومات ما بعد الطائف اي سياسة التغيير الديموغرافي"، موضحا أنه "بالفعل نحن كمسيحيين أصبحنا 30% من مجموع الشعب اللبناني وذلك بسبب مرسوم التجنيس الذي صدر سنة 1994 وتخطى كل القوانين، إذ تم تجنيس ربع مليون شخص ولم يكن هناك توازن طائفي حتى اصبح العدد اليوم حوالى 400 الف. كذلك طالبنا بإعطاء الجنسية للمغتربين المتحدرين من أصل لبناني، والسماح لهم بالانتخاب وتخصيص نواب للمغتربين بزيادة 6 مقاعد نيابية. 6 مقاعد تخصص إما من اللبنانيين المغتربين او من المقيمين".
وأشار في ندوة في فندق "بورتيميليو" - الكسليك تحت شعار "المسؤولين والمواطنين سوا بيلاقوا الحل: لنتواصل ونحلها"، نظمتها "المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم"، الى أن "التغيير الديموغرافي تم من خلال التجنيس والتهجير والتوطين وعدم معالجة أسباب الهجرة، وعدم إعطاء الجنسية للمغتربين، وعدم إعطاء اللبنانيين المغتربين حقوقهم، رغم كل النشاطات والتصريحات حتى أقر في القانون الاخير حق انتخاب اللبنانيين المغتربين".
وتناول موضوع التوطين وتملك الاجانب، وتطرق الى "قانون صادر سنة 1969 يسمح بتملك الفلسطينيين، لكن في سنة 2001 استطعنا تعديل الفقرة 2 من القانون".
ولفت الى أنه "بين التغيير الديموغرافي والتغيير الجغرافي وإهمال لقضايا الإنماء تقلص الوجود المسيحي وانعدمت ثقة المسيحيين بالبلد وهذا مؤسف".
