أعلن وزير العمل ​سجعان قزي​ انه "دعا الى اجتماع للجنة المؤشر في 5 آب المقبل، وقد أكدت الجهات المعنية من ممثلي ارباب العمل والعمال، المشاركة"، معتبراً ان "هذه اللجنة ذات اهميّة كبرى لأنها لا تُعنى فقط بتحديد نسبة غلاء المعيشة وتصحيح الاجور، بل انها تحوي ايضا عددا كبيرا من المطالب العمالية والنقابية والاجتماعية".

واكد قزي في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان "الدولة التي تأخذ في الاعتبار المؤشرات والارقام الصادرة عن لجنة المؤشر، تتفادى الكثير من الأزمات الاجتماعية والتظاهرات الاحتجاجية"، مضيفاً "إلا ان احترام دور لجنة المؤشر في لبنان ليس منتظما رغم جهود عدد من وزراء العمل السابقين. فالالتزام بانعقادها ما زال ضئيلا بسبب التركيبة السياسية والطائفية، وايضا الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية".

ورأى ان "التصحيح السنوي للأجور ليس خيارا او وجهة نظر بل هو واجب"، موضحاً ان "لجنة المؤشر ليست لجنة تقريرية، ولا ينوب وزير العمل عن الحكومة، ولكنها تضع نتائج اعمالها امام الحكومة والرأي العام حيث يُتخذ القرار"، مؤكداً ان "لا وجود لأي مبرر من قبل ارباب العمل او الاتحاد العمالي، لعدم حضور اجتماع لجنة المؤشر، لأن نتائج الاجتماعات غير مُلزمة".

وعما أعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن حول المطالبة بتصحيح الأجور بنسبة 38 في المئة، أضاف قزي ان "الاتحاد العمالي يملك حرية المطالبة بأي نسبة يعتبرها محقة، لكن في المقابل، تملك الهيئات الاقتصادية حريّة الرفض، وتتم مناقشة الارقام، لكن القرار لا يعود للفريقين بل الى الحكومة".

وأكد قزي في حديث صحفي اخر أن "هناك عملاً جدياً لإخراج سلسلة الرتب والرواتب من عنق الزجاجة"، مشيراً الى أن "من بين الصيغ التي يجري تداولها تتعلق بتخفيض قيمة السلسلة، وزيادة T.V.A".