اشار وزيرالمال علي حسن خليل الى ان "هناك بعض النقس في السيولة لدى مؤسسات الاسكان، ولا تقصير لا من قبل المقترضين ولا من قبل المؤسسة التي دفعت المستحقات للمصارف، والعجز الصغير طبيعي في هذه المؤسسة، وعلى المصارف اعادة النظر بقرارها".
اضاف خليل في حديث تلفزيوني ان "وقع السلفة لمؤسسة الاسكان للمباشرة بتحويل الاموال للمصارف، ونبحث اليوم مع واردات للمؤسسة كي لا تقع في التقصير لاحقا".
وشدد على ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب وحل مشكلة الامتحانات الرسمية، وبالنسبة لنا ملفاتنا جاهزة للنقاش مع الكتل النيابية، ونحن على تواصل دائم مع النائب وليد جنبلاط ومع كل القوى.
