أكد النائب العام التمييزي القاضي ​سمير حمود​ في حديث صحفي أنه يترقب التبلغ رسمياً بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء "وثائق الاتصال" لإجراء المقتضى القانوني حيالها، موضحاً أنه يدرس الخطوات المنوي اتخاذها في هذا الشأن ومنها إصدار تعميم أو مذكرة وإبلاغها إلى الأجهزة الأمنية والضابطة العدلية لتنفيذ مضمون قرار الحكومة.