رأى الأمين العام الحالي للمجلس الإسلامي العربي في لبنان ​محمد علي الحسيني​ أن "هناك الكثير من أوجه التشابه بين نظرية التفويض الالهية المسيحية وبين نظرية ولاية الفقيه التي إبتدعها الخميني وطبقها بشكل عملي في إيران"، مشيرا الى أن "وجه التشابه الرئيسي بينهما أنها تمنح سلطة مطلقة للبابا وللولي الفقيه".

ولفت الحسيني في تصريح الى أن "نظرية التفويض الالهي، عقيدة مسيحية تقوم على أساس أن الملوك والامراء يعتبرون بعد توليهم سلطاتهم وزراء لله في الارض أي مفوضين من قبله لحكم رعاياه بمقتضى القوانين الإلهية وبموجب رضا الشعب المسيحي، وتحت إشراف الكنيسة والبابا"، موضحا أن "نظرية ولاية الفقيه، تعتبر الولي الفقيه بمثابة نائب رسول الله وحكمه حكم الله وله الوية العامة المطلقة، وبموجب الدستور المعمول به فله أيضا صلاحيات مطلقة في عزل المسولين الكبار في النظام، کما حدث مع الخميني عندما عزل الرئيس أبو الحسن بني صدر".

واشار الى أن "الله خلق الانسان حرا مخيرا ولم يسلط عليه أحدا، ماعدا انه أمره بالتفكر والتدبر، وأن يأخذ قراراته بنفسه و ليس أن يفكر نيابة او أصالة عنه أيا کان ليقرر ثم يحكم و ينطق بإسمه، ذلك أن لكل انسان وجود مستقل وشخصية و کيان قائم بحد ذاته"، مشددا على أن "الاستبداد بإسم الدين وإستعباد الناس والتسلط عليهم وعبادة الاشخاص وإتباعهم وتقليدهم بمثابة حالة من الصنمية وعودة الى الجاهلية ولكن بإسم الدين، هو أمر مرفوض وغير مقبول عقلا و شرعا".

واضاف ان "ما يجري في إيران الان، خصوصا من حيث مصادرة الحريات وممارسة الضغوط على أبناء الشعب الايراني بما يمکن إعتباره فوق طاقته بكثير، والنتائج والتداعيات بالغة السلبية لها والتي يمكن لمسها من النواحي الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية والفكرية، وتفاقم المشاکل والازمات بشكل استثنائي، هو من جراء تطبيق نظام ولاية الفقيه او بالاحرى الوجه الآخر لنظرية التفويض الالهي".