تمنى نقيب المحامين السابق ​انطوان قليموس​، حول إصدار الإفادات للطلاب، أن "يراجع وزير التربية الياس بو صعب قراره في هذا الإطار، وفي حال عدم التوصل الى خواتيم سعيدة فلا يمكن رهن الطلاب وحشرهم في مطالب تعطل خطوة اساسية في مصيرهم. الطلاب غير مسؤولين عن ايصال الحقوق للمعلمين وإنما الدولة هي المسؤولة".

وأشار في حديث إذاعي، الى أنه "في القانون حصلت سابقة قانونية من هذا النوع وأعطيت إفادات للطلاب، حيث كنا في ظروف حرب. ولكن ليس كل الظروف هي استثنائية ولكن الوزير كمسؤول عن مصير الطلاب، لا يمكنه أن يبقى مكتوف اليدين، غير ان هذا التدبير اي اعطاء الإفادات يجب ان يسبقه اتصالات ويترافق موقفه للعمل على قبول الإفادات في الجامعات الأجنبية والخارجية".

وأوضح أن "لا شيء يسمى مفعولا رجعيا للقانون الا بما يتعلق بجعل العقوبة أخف. والتشريع في المطلق ليس لديه مفعولا رجعيا"، لافتا الى أنه "في إعطاء الإفادات ساوينا الطالب الناجح مع الطالب الراسب".

ورأى أن "قرار هيئة التنسيق النقابية بعدم تصحيح الإمتحانات أضر بهيئة التنسيق أولا وبالطلاب وبسمعة الدولة اللبنانية وبمستوى التعليم في لبنان".

في الإنتخابات النيابية، أوضح قليموس أنه "لا يمكن للمجلس النيابي ان يلتئم الا لإنتخاب رئيس للجمهورية". ورأى أنه "يمكن للحكومة ان تدعو الهيئات الناخبة قبل الوصول الى مهلة الستين يوما القانونية للإنتخابات النيابية، قياسا على المادة المشيرة الى حل المجلس النيابي".