أوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب احمد فتفت، أن "مرسوم توقيع الهيئات الناخبة لممارسة حقها في انتخاب المجلس النيابي، ليست عملية شكلية، فوزير الداخلية قام بواجبه، مجلس الوزراء اكد هذا الموضوع، وبالتالي أصبحت الدعوة قانونية ونشرت في الجريدة الرسمية، الآن المسؤولية السياسية مختلفة، هل الظروف ستسمح بان يكون هناك انتخابات للمجلس النيابي؟ اذا كانت تسمح، فالاولى ان تسمح الآن بان يكون هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية هي المدخل التسلسلي، نحن نؤيد كل المهل الدستورية ويجب ان تحترم، نؤيد كل المؤسسات الدستورية ويجب ان تُملأ وتحديدا تملأ بالتوالي كما هي محددة في الدستور، يعني يجب ان نبدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية ثم ان نذهب لانتخابات المجلس النيابي، واذا جرى ​التمديد​ للمجلس النيابي بأي شكل من الاشكال يجب ان يُربط هذا الموضوع بانتخابات رئاسة الجمهورية بمعنى انه عند انتخاب رئيس جمهورية جديد يجب ان نعود الى الانتخابات وينتهي التمديد للمجلس النيابي".

ولفت في تصريح له بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية المنتخب عبد اللطيف دريان، الى أنه "ما زال امامنا مهلة ثلاثة اشهر، ممكن خلال هذه المهلة أن يتم انتخاب رئيس جمهورية ونخرج من الازمة السياسية الحالية، ولكن يتطلب ان يكون كل الافرقاء على نفس مستوى المسؤولية، وللأسف ما زال هناك افرقاء يراهنون على الفراغ في مؤسسات الدولة، في رئاسة الجمهورية، في المجلس النيابي، وربما في الحكومة وهنا تكمن المشكلة، اذا جرت انتخابات نيابية بدون انتخاب رئيس جمهورية وبوجود فراغ في موقع رئاسة الجمهورية فهذا سيعني اننا امام حكومة مستقيلة، وهذا يشكل ضربة لكل المؤسسات، فبالتالي يجب ان يكون هناك نظرة من ناحية المسؤولية الوطنية بشكل عام، من هنا التمديد قد يصبح ضرورة بمرحلة معينة، اما الآن فالضرورة القصوى هي انتخابات رئاسة الجمهورية ومن ثم انتخابات نيابية".

وسئل: "هل ممكن ان يتزامن التمديد مع انتخاب رئيس للجمهورية في نفس الجلسة؟"، فأجاب: "هذه من الأمور التي تطرح الآن في الاعلام، ولكن انا اعتقد ان هذا غير وارد، لانه عندما ننتخب رئيس الجمهورية يجب ان تكرس الجلسة لانتخابات الرئاسة بالتأكيد، وبالتالي احتراما أيضا لموقع الرئاسة، وموقع الرئاسة بنظري اذا انتخب رئيس الجمهورية الآن يجب ان تجرى الانتخابات خلال فترة وجيزة بعد ذلك ويصبح التمديد اقل ضرورة مما هو اليوم محدود اذا كان هناك فراغ في موقع رئاسة الجمهورية".