أوضح عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم أنه لم يتم البحث كلياً في حل على أساس سلّة متكاملة تقضي بانتخاب الرئيس والتمديد للمجلس النيابي.
وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أن "موقف الكتلة واضح لجهة رفض التمديد وقد كُرّر مراراً، خصوصاً وان رئيس المجلس النيابي نبيه بري على قناعة بأن التمديد للمجلس كان غير منتجاً لا بل فترة تعطيل وشلل للمجلس النيابي وهذا ما شكل نقطة سلبية".
وردا عن سؤال، حول التمديد التقني الى حين إقرار قانون جديد للإنتخابات، أجاب "بالنسبة إلينا غير وارد مبدئياً".
وعن المخاطر الأمنية، أجاب هاشم: "سمعنا كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ولكن من الواضح ان الظروف اليوم أفضل مما كانت عليه في الفترة السابقة ومن الممكن أن تتطور بالإتجاه الايجاب اكثر فأكثر من اليوم الى حين إجراء الإستحقاق".
ورأى أن "المهم هو إجراء الإستحقاق حتى ولو كان وفق هذا القانون، علماً ان موقفنا معروف فنحن نؤيد قانوناً يعتمد النظام النسبي مع الدائرة الواحدة"، معتبرا أن "إجراء الإنتخابات وفق الستين أفضل من التمديد، إلا إذا حالت ظروف قاهرة دون إجرائها، فعندها لكل حادث حديث". وتابع: "في المبدأ العام، حسبما هو متوافر من إمكانات أمنية فإن الإمكانية لإجراء الإنتخابات موجودة".
أما بالنسبة الى الإستحقاق الرئاسي، فأشار هاشم الى أن "لا شيء جديد في الأفق بالنسبة الى هذا الموضوع"، مشددا على أننا "بتنا على قناعة بأننا بحاجة الى توافق حول الرئيس العتيد". وأوضح أن "الأمر واضح ولا يحتاج الى الكثير من التفكير، خصوصاً وأن كل المواقف باتت واضحة، وبالتالي نتيجة الظروف التي نمرّ بها يجب ان يحصل التوافق الذي يترجم من خلال التفاهم بين كل المكوّنات السياسية".
وأشار الى أن "التوافق على اسم يكون بعد التوافق على مواصفات معينة"، معتبراً أن "العناوين الأساسية في هذا الإطار اصبحت معلومة من أبرزها ان تكون شخصية الرئيس قادرة على الجمع ولمّ الشمل وجسر عبور بين كل المكوّنات اللبنانية، وايضاً بين لبنان ومحيطه".
