علق الوزير السابق زياد بارود على اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بالقول:"اصبح الموضوع وكانه "ما المشكلة اذا فرقت كم ساعة او يوم او يومين"، ولكن لا يتم ذلك في القانون، فالقانون ليس وجهة نظر بل هناك مهل الزامية ومبدئية".
ورأى بارود في حديث تلفزيوني، انه "لم يعد هناك حل لتجنب الطعن والادلاء في هذه المخالفة الا بتعديل تشريعي، اي تعديل يطال قانون الانتخاب".
واعرب بارود عن "اعتقاده ان الموضوع الان شكلي اكثر منه واقعيا لان في الواقع واضح جدا ان الكثير ذاهبون باتجاه التمديد".
