استنكر عضو لجنة متابعة العمال المياومين لبنان احمد شعيب استهداف إدارة المؤسسة لأشخاص بعينهم في ادعائها لدى النيابة العامة على بعض المياومين، فيما تحرّكهم يجري بناء على قرارات تُتخذ "بالإجماع من قبل لجنة المتابعة المؤلفة من 12 عضواً، ومجلس مندوبين يزيد عدد أعضاؤه على الـ60"، مشيراً إلى أن "هدف الدعوى القضاء على النفَس النقابي الجديد الذي لا يرضخ لأي من الضغوط، والذي يقاتل لكل المناطق والمذاهب".
ورأى شعيب في حديث لـ"الأخبار" أن "خطوة مجلس إدارة كهرباء لبنان هدفها ذر الرماد في العيون، والتغطية على أمور شائنة تحصل في قطاع الكهرباء"، محذراً من أن "الجمعية العمومية للعمال المياومين والجباة الإكراء ستعمد إلى رفع دعوى مضادة، متحدثاً عن امتلاك اللجنة وثائق عدة تدين إدارة المؤسسة، ستبدأ "بنبشها" في حال مضي الإدارة بدعواها، إحداها وثيقة مرسلة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عام 2011، يرى فيها الأخير أن المياومين وجباة الإكراء هم أجراء، وأن وضعهم في المؤسسة ينطوي على تحايل على قوانين الضمان، الذي ينذر بكتابه المدير العام للمؤسسة كمال حايك، ويغرم المؤسسة بمبلغ 48 مليار ليرة".
