أعلن وزير المال علي حسن خليل في حديث صحفي، أن "استحقاقات العام المقبل من سندات "يوروبوند"، تصل إلى 8 مليار دولار"، مشدداً على ضرورة "بدء التحضير لها منذ الآن لتكون الإجازة من المجلس النيابي جاهزة لإصدارها".
وأكد خليل أن "الحكومة ووزارة المال ملتزمتان سداد ما تبقى من سندات اليوروبوندز التي تستحق هذه السنة وقيمتها ضئيلة، ويسمح وضع الخزينة والمالية العامة بذلك"، لافتاً الى ان "المشكلة الأساس في هذا المجال تكمن في التشريع القانوني الذي يعطي لوزارة المال الحق في إصدار سندات الخزينة، ولم يغفل مؤشرات إيجابية في هذا المجال تتمثل بـ"ثبات معدل الفائدة على هذه السندات وتحسّن واضح في تلبية المصارف اللبنانية والأجنبية لإصدارات الحكومة اللبنانية".
وأكد خليل بأن "وضع الخزينة مرتاح جداً"، لافتاً إلى أن "المبالغ فيها تمثل ضعف تلك التي كانت متوافرة في مثل هذا الشهر من العام الماضي"، مذكراً بتصنيف لبنان "الذي رفعته ستاندرد أند بورز من "سلبي" إلى "مستقر"، وهو مع تقويم مؤسسات أخرى أيضاً يترك آثاراً في السوق، ما يدل إلى سهولة تحقيق الالتزامات".
وكشف خليل عن أن "مشروع موازنة عام 2015 سيكون في تصرف مجلس الوزراء قبل نهاية آب الجاري"، لافتاً الى أنها "موازنة مدروسة أكثر من مشروع هذه السنة، إذ تتضمن مجموعة من الإجراءات الضريبية التي افتقدتها الموازنات في السنوات العشر الماضية، لتعوّض عن الإنفاق خلال المرحلة السابقة، وتخفّف جزئياً من العجز وتحديداً لتغطية ما دُفع من غلاء معيشة بقيمة 850 مليار ليرة بهدف تأمين بعض التوازن".
وأوضح أن "زيادة الضريبة على القيمة المضافة في هذا المشروع لا تزال قيد الدرس لتأتي مرتبطة بإصلاحات في المجال الضريبي"، مشيراً الى ان "قيمة الدين العام يبلغ حالياً 64.8 مليار دولار"، مستبعداً أن "يزيد بنسبة كبيرة حتى نهاية السنة".
