يكاد يكون محمد نبيل الجوني نزيلاً دائماً في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة التي يمثل امام رئيسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، لما لديه من ملفات يحاكم فيها وقد مثل البارحة اما المحكمة في حضور المستشار المدني لدى المحكمة القاضي حسن شحرور والنائب المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، والجوني يحاكم في تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من هيبة الدولة وعلى حيازة وتصنيع المتفجرات والاسلحة الحربية الى جانب المتهمين عصام علي درويش، حنا يوسف بولس، كمال منيب جلول وعلاء الدين احمد الجابري وكانت الجلسة مخصصة لسماع افادة الشاهد محمد علي منصور الذي سأله العميد خليل عن صلة القربى التي تجمعه بدرويش فاكد انه خاله وهو لم يعرف ان ما يقوم به خاله هو اعداد متفجرات، حيث اكد ان الاخير طلب منه ان يربط «يوصل تايمر بلمبة» وهنا سأله العميد ان كان هذا الامر يصلح لتوقيت انفجار عبوة فرد منصور بالايجاب، واكد انه قام بتوصيل 4 تايمر، وهو لم يشك في انه سيتم استعمالها في صنع متفجرة، وهو علم بالامر عندما القي القبض على خاله حيث استدعي الى مركز المخابرات ليدلي بافادته .
اما المتهم عصام فقد اكد ان الجوني طلب منه اعداد عبوة ولم يكن يعلم خلفية الامر، وبالنسبة لعلاء سأله العميد عن سبب تحوله من مقالة اسرائيل وصنع متفجرات لقتل الناس، رد انه تأثر بما يجري في سوريا ومن مشاهد القتل.
وانتقلت الرئاسة الى استجواب الجوني مرة ثانية، حيث ذكره بما قاله في السابق عن انه باستطاعته ان يقتل العسكري الذي يرافق القاضي و«بيسحب القاضي»، فلماذ اراد المتفجرات، فرد انه كان يريد سرقة مصرف «بيبلوس» في جبيل وليحول الانظار عنه يفجر عبوة ليتم الافساح في المجال له للهرب، واكد انه لو اراد استهداف القضاة عبد الرحيم حمود وهنري خوري وضابط المعلومات لكان فعلها خصوصاً ان لديه الشباب والمال والسلاح، وهنا سأله العميد عن اسماء هؤلاء الشباب فقال انهما اثنان اخوه مصطفى وحسين عطوي، وانه وزع اموالاً تقدر بـ500$، وهنا تدخل القاضي ليقول للجوني ان لديه تفكيراً اجرامياً، فطلب الجوني من القاضي الحصول على ملفه الخاص في «حزب الله» ليعرف من هو، وانهم هم من دربوه، فرد العميد ان الفكر الاجرامي لا يدرب، فرد انه تلقى تدريبات معينة في الحزب منذ صغره، وهم عندما وقع في محنة تخلوا عنه حيث اتهمه القاضي بامر ليس له دخل فيه وختم الجوني انه بعد توقيفه تم سرقة مصرفين بالطريقة نفسها التي كان يقوم بها وهذا يدل على ان عطوي هو من قام بها، قال هذا بعد ان سأله العميد ان كان لديه خلاف مع المذكور وقد ارجئت الجلسة الى10-12-2014 للمرافعة.
12 الف دولار في جيبه
سنة حبس للاردني محمود فريد صالح واشغال شاقة مؤبدة للفلسطيني خالد عبد الكريم السعدي المتهمين بالانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية وارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وبحيازة مواد متفجرة والقيام باعمال ارهابية بواسطة هذه المواد ونقل اسلحة حربية، وقد كانت الجلسة مخصصة للمرافعة وقد احضر المتهم صالح امام هيئة المحكمة في حضور وكيله المحامي رمزي مجاعص بعد ان عزل وكيله السابق محمود دمج في حين حوكم السعدي غيابياً.
وقد اكد صالح في بداية الجلسة انه ولد وتربى في منطقة الرويس وهو درس الشريعة وهو كان مقرباً من حزب «التحرير الاسلامي» منذ الصغر الى ان بدأ دراسة الشريعة، وان علاقته بعلي كركي وحسن حدرج وبيت عاصي هي بسبب الجيرة فقط، وهو كان يعمل في الامارات وعندما شاهد ما يجري في سوريا قرر تقديم مساعدات واغاثة للاجئين السوريين .
وعن سبب دخوله مخيم «عين الحلوة» اكد انه لا يعرف اين يقع وهو لم يدخله قط، كما نفى ان تكون له علاقة بالمدعو ابو هاني وان اسماء الضباط السوريين الذين ذكرهم هي مخترعة وهو ادلى بهذا الامر تحت الضغط، وعن افادته التي تحدث فيها عن لقائه السعدي، انكر هذا الامر وانه سمع باسمه فقط عند القاضي عماد الزين، وعن البطاقة المزورة التي كانت بحوزته نفى حيازتها وانه فوجىء بذلك.
واكد صالح انه دخل الى لبنان عبر مطار بيروت وهو كان يحمل 12 الف دولار وهي امواله الشخصية وهو لجأ الى دار الفتوى والشيخ محمود الخطيب مسؤول الاغاثة في عرموني ليرشده الى كيفية توزيعها وهو مكث في بيروت 4 ايام .
كما اكد ان فكره يختلف عن فكر «داعش» وان تربيته تختلف عنهم وهو لم يحمل السلاح قط وهو لديه شركات كبيرة في الامارات وهو اتى شخصياً لان العاطفة دفعته الى ذلك.
وقد طلب القاضي الزعني تطبيق مواد الاتهام على صالح والسعدي، وقد ترافع وكيله مجاعص فأكد ان موكله قضى اكثر من 20 عاماً في دبي واصبح وكيلاً لعدة شركات عالمية وبعد اندلاع الاحداث في سوريا قرر مساعدة النازحين وما ان وصل الى لبنان حتى القي القبض عليه وحيث ان عناصر جرم الادعاء لا تنطبق على موكله فهو يطلب كف التعقبات ضدع من جرم هذه المواد لعدم توافر عناصرها وعلى سبيل الاستطراد منحه اوسع الاسباب التخفيفية.
5 سنوات للسكمو
فادي ابراهيم او «السكمو» متهم ومحمد خالد الدهشة بتأليف عصابة مسلحة لارتكاب الجنيايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة المتفجرات بقصد القيام باعمال ارهابية، وقد مثل ابراهيم امام المحكمة واثار طول لحيته نقاشات بينه وبين المحكمة خصوصاً انه حلق شاربيه لكنه ابقى على ذقنه وكانت جلسة محاكمته الى جانب الدهشة مخصصة لسماع افادة الشاهد جمال اسماعيل خليل الذي لم يحضر لاسباب امنية فاكتفت المحكمة بتلاوة ابرز ما تضمنته الافادة، التي جاء في بعضها ان السكمو انتمى الى «عصبة الانصار»، قام بتنفيذ عدة عمليات قتل وهو كان يحضر يومياً الى جامع الصفصاف حيث كان الدهشة يعطي دروساً دينية التي تطورت الى جهادية وهي تتعلق باقامة الخلافة الاسلامية ومحاربة الكفار من فتح الى الدولة اللبنانية، واجروا عدة رمايات في منطقة جورة حمراء لهذا الغرض، وانه كان هناك تكليف شخصي لجمال باجراء عدة تصفيات عام 2001 و2002 ومنها مراقبة الضابط في حركة فتح شاكر الخطيب وقد تم ذلك وان عبد الله الشريدي وابراهيم نفذا العملية، فرد ابراهيم انه كان موقوفاً في سجن رومية عندما التقى جمال الذي كان مسجوناً معه، وهو شدد على سماع شهادة اسماعيل ان اصر رئيس المحكمة على اتهامه بما نسبه اليه اسماعيل في افادته، وهنا اكد العميد ابراهيم انه لا يريد تأخير المحاكمة، فرد السكمو ان الخطيب هو صديقه وانه عندما قتل لم يكن بمفرده بل معه جميل زيدان الذي قتل في ما بعد، وكما اكد ان علاقته مع الحركات الاسلامية ممتازة وهو قام بتدريس الفقه للشباب وهو ليس لديه مشكلة مع الدولة اللبنانية.
وفي الختام طلب النائب العام القاضي الزعني تطبيق مواد الاتهام في حين ترافعت وكيلة ابراهيم المحامية هلا حمزة التي اكدت ان موكلها لم يعد خافياً على المحكمة لا بلمفاته ولا باطباعه ولا بافعاله، خصوصاً ان لابراهيم عدة ملفات جميعها تحمل مواد الادعاء نفسها ومحورها انتماء موكلي الى منظمات داخل مخيم «عين الحلوة» صنفت ارهابية ولمجرد ارتكاب اي فعل من هذه التنظيمات كان يدرج اسم السكمو، وهذا الامر لا يشكل دليل ادانة ويجب ان يكون هناك فعل مسند اليه.
لذا فهي تطلب كف التعقبات ضده من جرم المواد المنسوبة اليه لا سيما انه لا يوجد اي ركن مادي في هذا الملف بل بناء على افادة شاهد اي عطف جرمي الذي قال به خليل ولم نعرف مضمون افادته امام قاضي التحقيق، لذا فهي تطلب اعلان براءته لعدم وجود دليل ضده.
اما وكيلة الدهشة المحامية زويا داغر فقد اكدت انه من مراجعة الوقائع فانه لم يتبين ان موكلها الف او اتفق مع آخر على تأليف عصابة اشرار بل جل ما قام به هو اعطاء بعض الدروس الدينية التي تتعلق باحكام الصوم والمتهم ابراهيم اكد على ذلك، وان الاتهام هو مجرد كلام، خصوصاً انه لم يرد على لسان جمال اسماعيل ان موكلي شاركهم في اي اعمال وفي قتل اي شخص وهذا يعني ان اركان المواد المتهم بها موكلي غير متوافرة لذا فهي تطلب اعلان براءته مما هو مسند اليه وقد حكم على السكمو بـ 5 سنوات اشغال شاقة وعلى الدهشة بـسنة حبس.
إرجاء جلسة مُحاكمة مصطفى مقدّم
الى 2014-2-27 لحين استعادة جثته
هل انتهت قضية الضابط الطيار سامر حنا مع مقتل مصطفى حسن مقدم الذي اقدم في محلة تلة رزلام سجد في 2008-8-28 على اطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص باتجاه طوافة الجيش وتسبب في مقتل الملازم اول حنا.
البارحة التأمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم بمعاونة المستشار المدني القاضي حسن شحرور والنائب العام المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني وكان علق جدول جلساتها قضية قتل حنا وكانت مخصصة لسماع الشهود الطبيب الشرعي احمد حسين المقداد محمد علي منتش. محمد حمزه، شحادة حسين، سامي شعبان ولكنها ارجئت الى2015-2-27 بعدما تقدم وكيله باعلام الرئاسة بأن موكله قتل على يد المسلحين في سوريا وهم بانتظار استعادة جثته والحصول على وثيقة وفاة له.
