أشارت مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء ​تمام سلام​ الى أنّه "قرر اللجوء إلى خطوة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة رفعا للمسؤولية عن الحكومة وتاكيدا على جاهزيتها لهذا الاستحقاق"، مؤكدة انه "أبلغَ المعنيين عزمه طرح الموضوع وفق الآلية المتفق عليها، فإذا وافق الوزراء يناقش الموضوع وفي حال العكس يؤجل"، معتبرة ان التأخير التقني الذي حصل يمكن تجاوزه، "فالقرار في شأن إجراء الانتخابات هو قرار سياسي".

وعن التأخير في تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتأمين الاعتمادات المالية للعملية الانتخابية، اعتبرت المصادر في حديث لـ"الديار" أن "لا ارتباط بينه وبين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ويمكن في أيّ لحظة تشكيل هذه الهيئة وفتح الإعتمادات اللازمة، رغم ان القرارات المتبقية ذات طابع سياسي وليست تقنية".