أكد وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ في حديث صحفي أن "الموقف الحكومي من قضية العسكريين المخطوفين، هو التكتم، لأن أي كلام سيكون خارج سياق البحث عن حل"، مشدداً على أن "المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم غير مكلّف بمتابعة هذا الموضوع مع أي جهة، وليس له علاقة به، وأن زيارته الأخيرة الى تركيا غير مرتبطة أو متعلقة بهذا الملف".