رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فادي الأعور أننا "أصبحنا أمام ممر إجباري هو التمديد للمجلس النيابي نتيجة الأوضاع القائمة"، مؤكدا أن "التكتل في الشكل وفي الأساس يرفض التمديد، ولكن الجميع يرى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه".
واشار الأعور في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا التمديد قد يحمل بعض التسميات لتسهيل قبوله لدى الشعب، ويطلق عليه أحياناً تمديداً تقنياً او لضرورات معينة أو لإجراء نوع من الإصلاحات"، معتبرا أن "التسمية الحقيقية هي التمديد لأجل اللاشيء".
وسأل "هل إذا حمل التمديد صفة التقني سنقوم بورشة إصلاحات؟ ولكن على العكس يبدو أن لبنان عاطل عن الإصلاح نتيجة الطبقة السياسية الموجودة فيه"، لافتا الى أن "التمديد هو نتيجة الأوضاع الراهنة على الساحة الداخلية وعلى الساحة الإقليمية".
واضاف: "منذ إتفاق الطائف حتى اليوم لم يحصل أي إصلاح سياسي، فلم يصدر أي قانون إنتخابي عصري ولم نحقق حرية التعبير بمعنى الخروج عن إرادة الإقطاع السياسي، لا بل الأمور كانت تسير من فشل الى آخر"، مشيرا الى أنه يتفهم موقف "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرعى أهم مؤسسة دستورية في البلد، وهو يعرف ما هي الظروف المحيطة في موضوع التمديد".
وأكد أن "بري هو من أحرص الناس على بقاء عمل المؤسسات، ولكن المطلوب منّا في حال حصل التمديد ان يكون لأجل القيام بإصلاحات حقيقية، وتكون البداية بورشة عمل تشريعية يصدر عنها أولاً قانون إنتخاب عصري"، معتبرا أنه "إذا كنّا عاجزين عن هذه الورشة، فنحن أمام اقتراح قانون لإنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب ليسير العمل في الموقع الأول على الساحة اللبنانية فيعود الى واقعه الطبيعي".
ودعا الأعور الى "التحرّك في هذا الإتجاه للخروج من المأزق القائم اليوم، خصوصاً وإننا أمام تحديات أساسية"، لافتا الى أنه "في حال استمر الفشل على مستوى إنتخاب الرئيس علينا ان نحتكم الى الشعب الذي هو الاساس".
