أشارت مصادر معنية في ملف الأسرى العسكريين في حديث إلى "الراي" الكويتية إلى ان "عطلة نهاية الاسبوع شهدت مشاورات بعيدة عن الأضواء ساهم فيها رئيس الحكومة تمام سلام وقيادة الجيش وجهات سياسية أخرى تركّزت على ضرورة إبعاد ملف الاسرى العسكريين بسرعة عن الأضواء الإعلامية والسجالات السياسية نظراً الى خطورة هذا المنحى في وقت تعمد الجهات الخاطفة الى ممارسة الابتزاز على الجهات اللبنانية وأهالي الاسرى والرأي العام اللبناني".
ولفتت المصادر الى ان "كثيراً من المعطيات التي تداولتها بعض الصحف اللبنانية عن وساطات جديدة قطرية وتركية وسواها بدا متسرعاً جداً ومفتقداً الدقة في وقت يصعب فيه على الجهة الحكومية المولجة إدارة هذا الملف تكذيب او نفي او إعطاء معلومات عند كل مفترق نظراً الى خطورة اي خطوة علنية على سلامة الأسرى".
ورأت المصادر ان "نشر التنظيمين الخاطفين لشريطي فيديو في يومين متعاقبين شكل رسالة ضمنية الى استعدادهما للتفاوض ولو بقنوات جديدة من جهة وممارسة الضغوط على الجهات الرسمية من جهة اخرى. وإذ ظهر من الشريطين ان التنظيمين يحتجزان ما مجموعه 29 عسكريا ورجل امن، فان ثمة 4 او 5 جنود من الجيش لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن ولم تظهر وجوههم مع العسكريين الاسرى وسيكون ملفهم عرضة لتطورات التفاوض الذي يفترض ان يتحرك عبر القنوات الجديدة".
