علق النائب السابق اسماعيل سكريه على موضوع الطبيب المراقب المحال الى النيابة العامة لحيازته طلبات استشفائية موقعة على بياض، في بيان اصدره، فسأل "أين هي رقابة وزارة الصحة على الاطباء المراقبين، ومن هو المسؤول عن الغياب الكامل لهذه الرقابة؟، اليس من العدل، محاسبة المراتب الاعلى في المسؤولية التي اشرفت وما زالت على حركة سير البطاقة الاستشفائية بدءا من الطبيب المراقب مرورا بمندوبي المستشفيات ومراكز الاصدار انتهاء بالوزارة، والمحتسبة خطواتها ماليا بعيدا عن التدقيق "العلمي والتفتيشي الاداري"؟
وسأل:"اين هي اطلالات هؤلاء المسؤولين على المؤسسات الاستشفائية والمرضى ونزولهم الارض، كما يوصي التفتيش المركزي دائما؟"
واعرب عن أسفه إذ إنه "تكرس عبر عقود مضت، اسلوب سيء وخطير في هذا المجال، حيث تتم عملية اخراج بطاقة الاستشفاء بما يشبه "تخليص البضاعة" وبالنفوذ السياسي والطائفي في كثير من الاحيان، وقد بات المطلوب ضرب هذا المسار وقوننته، بقرارات وخطوات اكثر قساوة وثورية".
