وجّه وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ مجموعة من الرسائل إلى عدد من وزراء الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية، أبلغهم فيها بالمبادرة التي قامت بها الحكومة اللبنانية بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بملاحقة مرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية بحقّ المدنيين العزّل والأقليات الدينية والعرقية في العراق. كما أبلغهم بالجواب الذي تلقاه من المدعي العام لدى المحكمة السيدة فاتو بنسودة، والتي أعربت فيها عن شكرها للمبادرة اللبنانية، مؤكّدة أنها "وضعت يدها على القضية بناء للكتاب الموجه إليها عملاً بالمادة 15 (الفقرة 2) من نظام روما. وطلبت أيضاً التواصل معها وتزويدها بالمعلومات المتوفّرة كلّها والمتعلقة بالمقاتلين المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية الذين يحملون جنسيات دول أفرقاء في نظام روما، تمكيناً للمدعي العام من التوسّع في التحقيقات الجنائية".

وطلب وزير الخارجية من هذه الدول "التعاون مع لبنان وتوفير كلّ ما يلزم من أجل المساعدة في تسهيل إجراء التحقيقات وإطلاق المحاكمات الدولية التي من شأنها معاقبة المجرمين الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع، وبالتالي إحقاق العدالة وسيادة القانون الدولي، وتوفير الأمن والاستقرار للبنان ودول المنطقة تعزيزاً للتعايش الذي يمثله النموذج اللبناني في مواجهة الإرهاب الذي تمارسه تنظيمات داعش والنصرة والقاعدة".