علمت صحيفة "الجمهورية" أن "المهمة التي أوكلت مجدداً إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم تنطلق بعد، وأنه لا بد من بعض الاتصالات التمهيدية لانطلاقها في ظلّ الظروف والتعقيدات المحيطة بها وحجم ما يجري في سوريا"، مشيرة الى أن "فتح باب المفاوضات حول ملف العسكريين الرهائن سيطاول القيادة السورية أيضاً بعدما نمي إلى بعض المرجعيات أن مطالب الخاطفين ستطاول قضايا تتصل بالنظام السوري".
وأكدت مصادر الأمن العام للصحيفة أن "ابراهيم لن يقوم بعمل سري، وهو سيعلن للرأي العام ما يجب أن يعلن من اتصالاته وزياراته، ولا حاجة للاسترسال في سيناريوهات مشوّهة مثلما جرى من قبل، عندما نُظّمت له زيارات ومهمّات إلى هذه الدولة أو تلك وبنيت عليها آمال وهمية وهو كان في مكتبه يواصل عمله كالمعتاد".
ولفتت المصادر الى أن "المهمة صعبة ودقيقة، وهناك ترتيبات لا بد منها، والحديث عنها قبل أوانها لا يفيد في شيء بقدر ما يضر".
