أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الديار" أن "إطلاق العسكريين المخطوفين وإعادتهم سالمين الى عائلاتهم أولوية، كما ان عدم اتخاذ أي خطوات عاجلة لا يعني أبداً ان الملف متروك من دون أي اهتمام، متحدّثة عن اتصالات تتم بعيداً من مجلس الوزراء بهدف بلورة صورة عن مسار التفاوض وإمكانية دخول مفاوضين جدد، فالاتصالات الجارية لا توفر أياً من الدول او الجهات التي يفترض انها يمكن ان تضطلع بدور في ايجاد حل سريع لها ولكن وسط حذر شديد، لان لا حل الا بالتفاوض، لان اي خطأ متعمد او غير متعمد ستدفع الحكومة ثمنه باعتبارها المكلفة حماية السيادة اللبنانية وأرواح عسكرييها، دون ان يعني ذلك قبول مطالب تعجز أي سلطة سياسية عن تلبيتها".
وتابعت المصادر ان "حصر الملف برئيس الحكومة ووزير الداخلية يساعد الى مدى بعيد في منْع تسرب اي معطيات، علماً ان مجلس الوزراء مجتمعاً أبدى تفهمه ودعمه لهذا المنحى حتى لو لم يجر اطلاع المجلس نفسه على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الجهود"، كاشفة أن "بعض الوزراء أطلقوا تصريحات مؤخراً وهي ليست بالضرورة تعبّر عن آراء الحكومة وأن الأصداء لم تتردّد في مجلس الوزراء"، عازية الاسباب الى "رغبة جميع الافرقاء في تلافي المواجهة بين اعضاء الحكومة. فرئيس الحكومة تمام سلام لا يرغب في إثارة ملف يؤثر على التضامن الوزاري القائم، كما أن هناك رغبة حقيقية في عدم الخوض في تفاصيل المطالب على طاولة الحكومة كي لا يفتح المجال واسعاً أمام الأخذ والردّ، سيما ان الملف متشعّب ويطرح أكثر من أمر سواء بالنسبة الى مطالب الجهات الخاطفة او بالنسبة الى التعاطي مع الملف وما يتفرّع منه في ما خصّ المفاوضات التي جرت والتي ستجري لاحقاً من موضوع مشاركة "حزب الله" في القتال في سوريا، الى الاتصالات التي اجراها احد المسؤولين الامنيين بالقيادة السورية"، لافتة الى أن "العمل على هذا الملف يستدعي أعلى درجات الحذر وان اي تفاوض على صعيد الحكومة أمر غير وارد حتى وإن اتخذت قرارها بتكليف وسطاء او مفاوضين للقيام بالمهمة المنشودة، بحيث يصدر التكليف الرسمي فحسب دون أي أمر آخر".
واكدت المصادر ان "التعامل الإعلامي والتعاطي العلني مع هذا الملف الذي غلب عليه كشف الكثير من المعطيات والتسريبات، من الحديث عن أماكن مفترضة لاحتجاز الرهائن او سواها من سيناريوات غالبا ما تعوزها الدقة، اضر "بالمفاوضات" الجارية وتسبب في تعليقها وفشلها في تحقيق النتائج المرجوة، ورسم علامات استفهام واسعة حول خلفيات هذا التعامل التي تقف وراءه جهات محلية واقليمية معروفة تسعى لتحقيق مكاسب ظرفية وتصفية حسابات سياسية".
الا ان الجديد المتوافر حول المفاوضات بحسب المصادر، "يشير الى توقف الاتصالات حاليا، بعد رفع فريقي الملف سقفيهما، مع رفض الأولى التفاوض ومبدأ المقايضة، ومطالبة الاخرى "حزب الله" بالانسحاب من سوريا، بعد ان نجحت الجهات المعنية في تحديد عدد العسكريين المخطوفين وكيفية توزيعهم بين الخاطفين، وتحديد التنظيمات والفصائل الخاطفة وفي هذا الاطار خلصت الاستقصاءات بحسب المصادر الوزارية الى التالي:
عدد المخطوفين من جيش وقوى امن داخلي هو خمسة وثلاثون عسكرياً، يتوزعون خمسة عشر عنصراً من قوى الأمن الداخلي موجودون لدى "جبهة النصرة" كما دلت شرائط الفيديو والمعلومات المسلمة من الوسطاء الى السلطات اللبنانية، وعشرون عسكرياً من الجيش اللبناني، هم: مصطفى وهبة - خالد محمد حسن - علي السيد- حسين عمار- عبد الرحيم دياب- علي المصري- سيف حسن ذبيان- ابراهيم مغيط - عباس مدلج- محمد يوسف - علي الحاج حسن- جورج خوري - ريان سلام -ناهي بوقلفوني- محمد القادري- ابراهيم شعبان - أحمد غية- محمد حمية- وائل درويش- علي قاسم علي".
