أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن "الحكومة مسؤولة عن ملف العسكريين المخطوفين وفقاً لما يمليه الدستور"، معلناً أن رئيس الحكومة تمام سلام يتابع الملف بكثير من الاهتمام من دون استبعاد أن تكون له مداخلة عن الصورة التي نقلها الإعلام مؤخراً عن عرسال، والمفاوضات لاطلاق العسكريين".