أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن "الحكومة مسؤولة عن ملف العسكريين المخطوفين وفقاً لما يمليه الدستور"، معلناً أن رئيس الحكومة ​تمام سلام​ يتابع الملف بكثير من الاهتمام من دون استبعاد أن تكون له مداخلة عن الصورة التي نقلها الإعلام مؤخراً عن عرسال، والمفاوضات لاطلاق العسكريين".