لفت العارفون بموقف الجيش اللبناني من موضوع هبة الـ 3 مليارات دولار عبر فرنسا لصحيفة "الراي" الكويتية، ان "اجتماعات عدة عُقدت تحضيراً لترجمة هبة الـ 3 مليارات السعودية، وجرت لقاءات لبنانية - فرنسية ولبنانية - سعودية وثلاثية ايضاً، قدّم خلالها الجيش اللبناني لوائح مدروسة تمّت الموافقة عليها"، مشيرين الى ان "عقد الصفقة هو على عاتق الجانبين الفرنسي والسعودي"، موضحين ان "هذا الملف اصبح الان في عهدة وزارة المال السعودية".
وذكر العارفون بشرطين جوهريين وضعتهما الرياض، هما: ان الاتفاق مع فرنسا هو من دولة الى دولة وليس عبر شركات ما يعني رفض اي عمولات، وألا يباع اي سلاح الى الجيش اللبناني كان بيع بسعر أقلّ الى دولة أخرى.
وفي السياق عينه، افادت معلومات لـ "الراي" ان "الرياض وضعت "شروطاً جزائية" لـ "تسييل" هبة الـ 3 مليارات، اهمها: ألا تشتمل على عمولات يتقاضاها ايّ فريق معني بالصفقة، وإذا تبين أن الأسلحة أو المعدات أو الذخائر نفسها بيعت إلى أي دولة بسعر أقلّ يتم تغريم الجانب الفرنسي".
واشارت المعلومات الى ان "الرياض علمت ان الشركة المعنية بتوريد الأسلحة والتي تملك الدولة الفرنسية غالبية رأس مالها "34 في المئة ملكية مباشرة و51 في المئة من خلال الحصص التي تملكها في الشركات المساهمة" والتي تم تكليفها من الجانب الفرنسي لتنفيذ صفقة التسليح، تطالب بعمولة قدرها 5 في المئة أي ما يوازي 150 مليون دولار، ما اعتُبر خرقاً لشروط الصفقة، وسط تقارير تحدثت عن ان الشركة بادرت لطلب لقاء القيادات السعودية فرُفض الطلب كون الأمور خرجت من الديوان إلى وزارة المال "وعليه يكون التفاهم معهم".
