دان المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، "إطلاق الصواريخ من الجنوب على اسرائيل كونها تعرض أمن لبنان واللبنانيين ولا تلحق الأذى بالدولة العبرية"، معتبرا ان "القائمين بها يهدفون الى توتير الاجواء المستقرة في ظل القرار 1701 وإلهاء الجيش اللبناني وإرهاقه"، ومطالبا "كل القوى السياسية اللبنانية بالإلتفاف حول الجيش ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة اليه في ظل الأوضاع الراهنة". ودعا البيان "للوقوف في وجه المجموعات التي تنتهك السيادة اللبنانية وتخرق القوانين المعمول بها"، آملا "عدم تكرار هذه العمليات المشبوهة وإلا وجب التصدي لمنفذيها وسوقهم الى العدالة". ورفض رفضا قاطعا "الدعوات الى التسلح" مؤكدا على "مرجعية الدولة في حفظ الامن والاستقرار لكل المواطنين من دون تمييز او تفرقة".
واهاب ب"الشباب اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا الإنخراط في الجيش اللبناني وفي قوى الأمن الداخلي والدفاع من خلالهما عن لبنان واللبنانيين". مذكرا "بالويلات التي يجرها على لبنان السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية من عسكرية وأمنية، وهذا ما أثبته لجوء حزب الله الى استعماله في الداخل وتورطه في الحرب السورية غير عابىء بتداعياته الوطنية".
واكد على "الطابع الإلهائي لإقتراح قانون تعديل الدستور الذي تقدمت به كتلة الإصلاح والتغيير، ومن الواضح انها تدرجت في مواقفها بعد ان فشلت في تأمين انتخاب العماد ميشال عون وفي فرض إجراء الانتخابات النيابية قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما يؤكد الدافع الشخصي لكل الاقتراحات الصادرة عنها في هذا الصدد"، وطالبها ب"المشاركة في جلسة الثاني من ايلول وتأمين النصاب، إنفاذا لما كان العماد ميشال عون قد التزم به في اجتماعات بكركي، والاستمرار في الدورات الانتخابية حتى انتخاب رئيس جديد يحظى بالأكثرية المطلقة. أما ادعاء العمل من أجل المناصفة من خلال هذا الاقتراح فهو زائف إذ ان ما يضمن المناصفة هو قانون انتخاب يسمح بصحة التمثيل، وهذا ما يجب ان يكون مطروحا اليوم عوض التلهي باقتراح يلزمه تعديل دستوري، ويعلم الجميع باستحالة جمع ثلثي مجلس النواب من اجل انجازه".
وكرر التعبير عن "الاسف لاعتماد وزير التربية الإفادات بديلا من نتائج الامتحانات لترفيع الطلاب والسماح لهم بالتسجيل في الجامعات"، داعيا "الجامعات الى العمل من اجل الحد من سلبيات هذا القرار وذلك من خلال اعتماد امتحان الدخول كتدبير وقائي للمحافظة على مستوى الإجازة الجامعية من جهة، وعلى مصالح الطلاب ومستقبلهم من جهة أخرى"، وآملا في "انطلاقة طبيعية للعام الدراسي"، كما دعا الى "حوار بناء بين الحكومة وهيئة التنسيق النقابية على اساس الموضوعية وفي ضوء حقوق المعلمين والموظفين مع الأخذ بالاعتبار مالية الدولة وموازنتها".
