اعتبرت لجنة المتابعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بعد اجتماع طارئ بحثت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بشؤون المتعاقدين ومطالبهم ولا سيما قضية الرواتب التي ما تزال عالقة دون حل، إن "تقاعس المسؤولين عن صرف مستحقات المتعاقدين عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2013-2014 لأكثر من شهرين يشير إلى إستهتار فاضح بحقوقنا وبلقمة عيشنا وعيش عائلاتنا وأطفالنا، خاصة أننا إرتضينا العمل في أسوأ الظروف المادية والمعنوية في سبيل تأدية واجب وطني يتعلق بحماية حق طلابنا بتحصيل العلم والمعرفة".

واستغربت في بيان اللجنة تجاهل معالي وزير التربية الياس بو صعب لطلباتنا المتكررة بعقد لقاء معه لإطلاعه على مطالبنا وظروف عملنا، وهذا تصرف غير مقبول وغير مبرر من قبلنا، خاصة أن ما نعرفه عن معاليه يدل على مدى إهتمامه وحرصه الشديد على إعطاء الحقوق لأصحابها، وهو المسؤول المباشر عن تحقيق مطالبنا القانونية المحقة والمشروعة.

اضاف إن بقاء قضية المتعاقدين، الذين تجاوز عددهم الخمسة عشر ألف متعاقد، عالقة دون حل عادل ومقبول منذ أكثر من عشر سنوات، وبالرغم من أننا أصبحنا على أبواب العام الدراسي الجديد إلا أننا لم نزل كالمعلقين في الهواء ودون أي غطاء قانوني ينظم علاقتنا بوزارة التربية ويضعه ضمن إطار قانوني دائم وواضح، علماً أن باب التعاقد الجديد مفتوح على مصراعيه ويهدد بإغراق قضيتنا في وحول التسويات السياسية والطائفية العقيمة.

ودعت اللجنة جميع الزملاء المتعاقدين للمشاركة إلى جانب الزملاء المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي للإعتصام نهار الثلاثاء في 2 أيلول 2014 عند الساعة العاشرة صباحاً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت للتعبير عن سخطنا بتجاهل حقوقنا ومكتسباتنا المشروعة والمحقة.