اشارت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إلى "مجموعة من المبادرات التي يقوم بها رئيس الحكومة ​تمام سلام​، بشأن ملف المخطوفين العسكريين، بما فيها مع تركيا وقطر". وشكّكت المصادر بأن يكون التنظيم قد نفّذ تهديده بقتل أحد الجنود، معتبرة أن "الصور المسربة يُمكن أن تكون ملفّقة".

وتحدثت المصادر عن "امتلاك لبنان الأوراق الكافية للضغط على الخاطفين، وهي أوراق تتصل أساساً بالنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وبينهم عائلات للمسلحين".

وأوضح مقربون من سلام أنه "لا يُمكن لأي جهة أن تضغط علينا، وما زال بين أيدينا الكثير من الأوراق التي لم نستخدمها بعد، وإن الحكومة لن توافق أبداً على طلب الإفراج عن موقوفين في سجن رومية، لأن هذه الخطوة تفتح الباب أمام كل من يريد إخراج موقوف أن يخطف عسكرياً ويفاوض عليه". وأشار المقربون إلى أن "كل الوساطات الجارية الآن ليست رسمية".